كشفت الحكومة الكورية الجنوبية عن خطة إصلاح ضريبي شاملة تهدف إلى تعزيز قاعدة الإيرادات الوطنية، والتي تشمل رفع معدل الضريبة على الشركات الكبرى وتشديد الضرائب على أرباح رأس المال من خلال توسيع تعريف "كبار المساهمين".
وتعد هذه الإصلاحات أول إصلاح ضريبي كبير في عهد الرئيس "لي جيه ميونغ"، الذي تولى منصبه في أوائل الشهر الماضي، وتأتي في إطار جهود الإدارة لاستعادة السلامة المالية ومعالجة ما تعتبره مزايا ضريبية تميل لصالح الشركات الكبرى وذوي الدخل المرتفع.
وتقدر الحكومة أن حزمة الإصلاحات ستدر إيرادات ضريبية إضافية بقيمة 8.17 تريليون وون "5.87 مليار دولار" على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.
ووفقًا لوزارة الاقتصاد والمالية، سيتم رفع معدل ضريبة الشركات الكبرى بنسبة 1% في جميع الشرائح الضريبية الأربع، مما يؤدي عمليًا إلى التراجع عن التخفيضات الضريبية التي أدخلتها إدارة "يون سيوك-يول" السابقة في عام 2022.
وحاليًا، يتم فرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 9% ذات الدخل السنوي الذي يصل إلى 200 مليون وون؛ وبنسبة 19% على الدخل السنوي بين 200 مليون و20 مليار وون؛ وبنسبة 21% على الدخل بين 20 مليار و300 مليار وون؛ وبنسبة 24% على الدخل الذي يزيد عن 300 مليار وون.
وسيؤدي الاقتراح الأخير إلى زيادة معدل الضريبة لكل شريحة بنسبة 1%، مما يعيد أعلى معدل ضريبة إلى 25%.
وكانت إدارة "يون" المحافظة قد خفضت أعلى معدل لضريبة الشركات إلى 24% في عام 2022 لتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وتخضع التغييرات المقترحة لموافقة الجمعية الوطنية، وإذا تمت الموافقة عليها، فسيتم تطبيق معدلات ضريبة الشركات المعدلة على الدخل التجاري المكتسب اعتبارًا من العام المقبل، ومن المتوقع أن تبدأ الإيرادات الزائدة في الظهور في عام 2027.
أرباح رأس المال
وفي إجراء منفصل لزيادة عائدات ضريبة أرباح رأس المال، تخطط الحكومة أيضًا لخفض الحد الأدنى لتصنيف كبار المساهمين من 5 مليارات وون إلى مليار وون.
وتعكس هذه الخطوة عمليًا السياسة التي أدخلتها الإدارة السابقة، والتي خففت التزامات ضريبة أرباح رأس المال من خلال رفع الحد الأدنى لكبار المساهمين من مليار وون إلى 5 مليارات وون.
وبموجب القانون الحالي، يخضع كبار المساهمين في الشركات المدرجة في البورصة لضريبة أرباح رأس المال بنسبة تتراوح بين 22% و27.5%، بما في ذلك ضريبة الدخل المحلية، وتسري الضريبة على مبيعات الأسهم التي تمت خلال العام السابق، بغض النظر عن تقلبات الأسعار.
