شهدت الآونة الأخيرة زيادة في تركيب كاميرات "الداش كام" بالمركبات. يستخدمها السائقون المحترفون، مثل سائقي الأجرة وخدمات التوصيل، والأفراد لأغراض التوثيق والحماية. تحول هذه الكاميرات إلى عين ساهرة وأداة لتقليل النزاعات المرورية. أصبحت التقنية جزءًا مهمًا من أدوات السلامة الحديثة، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيراتها النفسية على السائقين والركاب.
الكاميرا المنقذة
روى سائق التوصيل أبو تركي قصة أنقذته منها كاميرا الداش. اتهمه أحد الركاب بالشتيمة والإهانة. عند طلب الشركة لمقطع الكاميرا، تبين كذب الراكب، وتم إنصاف السائق بفضل الكاميرا.
أمان كامل
قصة دلال، موظفة حكومية، لا تختلف كثيرًا عن قصة أبو تركي. أنقذتها كاميرا الداش من متحرش أثناء قيادتها. شعرت بالأمان لقدرتها على توثيق جميع لحظاتها على الطريق.
تقليل النزاعات
أكد مسؤول مطالبات بإحدى شركات التأمين أن وجود الكاميرا بالمركبات يساهم في إنهاء إجراءات المطالبة بسرعة ودقة. يقلل الفيديو من النزاعات ويسرع صرف التعويضات. هناك نوايا لمنح خصومات لمستخدمي الكاميرات من عملاء شركات التأمين.
توثيق الأحداث
اعتبر عبدالحميد المعجل، المختص في السلامة المرورية، في حديث لـ"العربية.نت"، أن كاميرات الداش كام تختصر عملية توثيق الأحداث أثناء القيادة. يسمح باستخدامها بشرط الحصول على تصريح من إدارات المرور، مع مراعاة أن تكون في موقع لا يحجب الرؤية ولا يؤثر على سلامة القيادة.
إثبات الحقوق
أكد المعجل أن الكاميرات تؤدي دورًا مهمًا في تعزيز السلامة المرورية عبر توثيق الحوادث والمخالفات. تستخدم كأدلة أمام شركات التأمين والمحاكم لتحديد المسؤوليات بدقة. تقدر مساهمة كاميرات الداش كام في إثبات الحق بأكثر من 85% من الحالات التي يحدث فيها تضارب في أقوال الأطراف.
قلة الأسعار
يرى المعجل أن أسعار الكاميرات، حسب النوع والمواصفات، تتراوح بين 300 و1200 ريال سعودي. هذه الكلفة بسيطة مقارنة بالخسائر المالية والقانونية المحتملة للسائق عند وقوع حادث.
الرجال الأكثر استخداماً
ولا توجد إحصائيات رسمية منشورة في السعودية أو الدول العربية عن الفئة الأكثر استخدامًا لكاميرات الداش كام، إلا أن التقديرات تشير إلى أن الرجال يمثلون حوالي 75% من المستخدمين، نظرًا لكونهم الفئة الأكبر قيادةً، خصوصًا في الأعمال التي تتطلب التواجد الدائم على الطرق، مثل خدمات النقل والتوصيل.
النساء وردع التصرفات غير اللائقة
أما النساء، فيلجأن لاستخدام الكاميرات غالبًا لدواعٍ أمنية، مثل توثيق أي اعتداء أو تصرف غير لائق، وهو ما يعكس تحول الكاميرا إلى أداة حماية فردية ذات بعد اجتماعي وقانوني.
