يوجد في مصر نصف مليون وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم مغلقة للسفر أو لوجود مسكن آخر، بخلاف 575 ألف وحدة تستخدم للعمل بدلًا من السكن، ونحو 21 ألف وحدة تحتاج لترميم أو صدر بحقها قرار إزالة، بحسب بيانات تعداد السكان في عام 2017.
لكن 7% من الأسر المصرية تسكن في 1.88 مليون وحدة، بحسب ما كشفته وثيقة برلمانية اطلعت عليها "العربية Business"، ما يعني طلب كبير على الوحدات ستواجهه الحكومة التي بدأت التجهيز لإطلاق منصة لتلقي الطلبات من متضرري الإيجار القديم.
وتضم السوق المصرية نحو 3 ملايين وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم بنسبة 7% من إجمالي عدد الوحدات.
وتستفيد 7% من الأسر المصرية من وحدات بنظام الإيجار القديم وفقًا لبيانات عام 2017 مقابل 15% من الأسر في عام 2006.
ووفقًا للبيانات، فإن 240 ألف وحدة تستفيد منها أسر لديها أكثر من وحدة بنظام الإيجار القديم، كما يوجد 506.3 ألف وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر أو السفر أو أسباب أخرى.
ويتم استخدام 1.88 مليون وحدة بنظام الإيجار القديم للسكن، و575 ألف وحدة للعمل.
وتدفع 74% من الأسر التي تسكن في وحدات بنظام الإيجار القديم أقل من 200 جنيه شهريًا مقابل الإيجار.
كما توجد 20.9 ألف وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم تحتاج لترميم أو صدر لها قرار هدم، في المقابل تستحوذ مدن القاهرة والجيزة والأسكندرية على 64% من الوحدات.
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، أمس الاثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون الإيجار القديم، بعد إقراره من مجلس النواب.
ومع نشر قانون الإيجار القديم في الجريدة الرسمية، يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي مطلع شهر يوليو الماضي، وافق مجلس النواب المصري نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة الأوضاع القانونية والاقتصادية المرتبطة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.
وينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وبانتهاء الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.
مراجعة القيمة الإيجارية
وتضمن التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريًا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
