قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور صبيح المخيزيم إنه عملا بالمرسوم رقم (140) لسنة 2025 عقد مجلس إدارة الهيئة اليوم الثلاثاء أول اجتماع له وجرت خلاله تزكية الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح لمنصب العضو المنتدب وتشكيل جميع لجان المجلس وذلك لمباشرة مهامه وفق قانون إنشاء الهيئة.
وأكد المخيزيم في بيان صحفي أن مجلس إدارة هيئة الاستثمار سيعمل على مواصلة مسيرة التطوير وتعزيز الحوكمة وإدارة أموال الدولة بكفاءة عالية بما يعزز مكانة الهيئة ودورها الاستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ موقع الكويت على خارطة الاستثمار العالمية، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وانضم الشيخ سعود سالم الصباح لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر 2022، وسبق له أن شغل مناصب تنفيذية في شركات خاصة، كما عمل في شركة بلاك روك.
ويترأس مجلس إدارة الهيئة وزير المالية، ويضم في عضويته وزير النفط، ووكيل وزارة المالية، ومحافظ بنك الكويت المركزي، إلى جانب خمسة متخصصين كويتيين في مختلف مجالات الاستثمار، يتم تعيينهم بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
يذكر أن وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام تقدمت باستقالتها من منصبها، وصدر مرسوم أميري بقبول استقالتها، وتعيين وزير الكهرباء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية.
ونص المرسوم الأميري، على قبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وفي مرسوم أميري آخر، تقرر تعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم إضافة إلى عمله وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة. وذلك بناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
وتم تعيين نوره الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس/آب 2024 في تعديل وزاري.
وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد عن 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.
وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس/آذار، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا.
وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أميركي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.
