قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إﻥ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ حراكًا ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺩﺧﻮﻝ ﻃﺮﻭحات ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺟﺎﺫﺑﺔ ﺗﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
وأوضح الخطيب خلال افتتاح ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ بالبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻستثمار تعمل بالتعاون ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﺍلمصرية ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﻓﺰ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ، ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺪ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺳـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ.
وأضاف أنه يتم العمل ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎء ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻮﺭﺻﺔ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﻕ المصرية على ﺟﺬﺏ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وأشار إلى أن الدولة تعتبر ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻹﺻﻼﺡ الاقتصادي، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ، ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺔ.
وقال إن الدولة تعمل على ﺗﻌﺰﻳﺰ مناخ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ الاقتصادية، ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ اقتصادية ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ، ﺗﻘﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ الاقتصادي.
الطروحات الحكومية
وأشار إلى أنه ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﺍﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻣﺆﺧﺮًﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍلمملوكة ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍلمملوكة ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ستتولى ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﺤﺪﺛﺔ، ﻭﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ، ﺗﻤﻬﻴﺪًﺍ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍلمسار ﺍﻷﻧﺴﺐ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ.
وأوضح الخطيب، أنه ﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ، تعمل الدولة ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﻄﺮﻭﺣﺎﺕ ﺑﺨﻄﻰ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ، ﺳﻮﺍء ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ.
وأشار إلى أنه تولى ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺿﻤﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، حيث ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ، ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻘﻴﺪ، ﺃﻭ ﺗﻌﻤﻴﻖ السوق ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
