الاتفاق التجاري مع أميركا يثير مخاوف إضافية لدى الشركات الألمانية

كشف استطلاع أجراه اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية أن اتفاق الجمارك مع الولايات المتحدة أثار مخاوف إضافية لدى الشركات الألمانية بدلًا من تهدئة مخاوف سابقة.

وأظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف الشركات الألمانية "58%" تتوقع المزيد من الأعباء في المستقبل.

أما بالنسبة للشركات التي لديها أعمال تجارية مباشرة مع الولايات المتحدة، فكانت النسبة أعلى من ذلك، حيث وصلت إلى ثلاثة أرباع الشركات "74%"، وتتوقع 5% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع آثارا إيجابية للاتفاق، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وقالت المديرة التنفيذية للاتحاد، هيلينا ميلنيكوف: "ربما كان هذا الاتفاق ضروريًا من الناحية السياسية، لكنه مزعج بالنسبة للعديد من الشركات في ألمانيا.. إنه يتسبب في أعباء إضافية بدلًا من تخفيفها: رسوم جمركية أعلى، ومزيد من التعقيدات البيروقراطية، وتراجع في القدرة التنافسية".

وتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤخرًا إلى اتفاق بشأن نزاع الرسوم الجمركية.

وينص الاتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر العمل بالاتفاق الجديد بدءًا من 7 أغسطس الحالي.

السياسة التجارية الأميركية

وبحسب الاستطلاع، تؤثر السياسة التجارية الأميركية الحالية بشكل ملحوظ على ما يقرب من ثلاثة أرباع الشركات "72%".

وأشار الاستطلاع إلى أن الوضع حرج بشكل خاص بالنسبة للشركات التي لها أعمال تجارية مباشرة مع الولايات المتحدة، حيث ترى 89% منها حاليًا آثارًا سلبية.

وتشير 80% من هذه الشركات إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية والمخاوف بشأن الرسوم الجمركية الجديدة باعتبارها العبء الأكبر.

وأعربت 72% من الشركات عن قلقها إزاء معدل الرسوم الجمركية الأساسي البالغ حاليًا 10% والزيادة المُرتقبة إلى 15%.

وتؤثر تقلبات السياسة التجارية أيضًا على استراتيجيات السوق العالمية، حيث أظهر الاستطلاع أن 54% من الشركات التي لها أعمال تجارية مباشرة مع الولايات المتحدة تعتزم تقليل حجم تعاملاتها التجارية معها.

وتحدثت 31% من الشركات عن تغيير في طريقة تعاملها مع تكاليف الجمارك - 84% منها تُحمِّل عملاءها في الولايات المتحدة بعض هذه التكاليف الإضافية على الأقل، في المقابل، ذكرت نحو 20% من الشركات أن سياسة الجمارك لم تؤثر على أعمالها في الولايات المتحدة.