وقعت "شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري" بتاريخ 6 أغسطس الحالي عقدين مع كل من "صندوق الشاطئ العقاري" و"صندوق لابيرل العقاري" لتطوير مشروعين متعددي الاستخدامات في مدينة جدة.
وذكرت "الجادة الأولى للتطوير العقاري" في بيان على "تداول السعودية" أنه تم تعيينها مطورا لمشروع متعدد الاستخدامات (تجاري/سكني/فندقي) على أرض مساحتها 15,619 متراً مربعاً في مدينة جدة بحي الشاطئ، وذلك عقب توقيعها عقد تطوير مع صندوق الشاطئ العقاري.
وأشارت إلى أن أتعاب التطوير تمثل 12% من التكاليف الفعلية للمشروع والتي ستتحدد لاحقا عند اعتماد التصاميم النهائية وصدور الرخصة النهائية.
وأوضحت أن نطاق العقد يتضمن تنفيذ أعمال المشروع وفقا للمخططات المعتمدة، والتي تشمل: إعداد التصاميم المعمارية، واستخراج التراخيص النظامية، والإشراف على أعمال البناء، وتسويق المشروع.
وبموجب العقد، ستُحدّد القيمة التقديرية للمشروع لاحقًا بعد اعتماد التصاميم النهائية والحصول على التراخيص من الجهات ذات العلاقة.
وذكرت أن مدة العقد 36 شهرا من تاريخ صدور رخصة البناء للمشروع.
وأشارت إلى أنها تملك وحدات في صندوق الشاطئ العقاري تعادل 14.9% من رأسمال الصندوق.
وعلى جانب آخر أعلنت شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري عن تعيينها مطورا لمشروع متعدد الاستخدامات (تجاري/سكني/فندقي) على أرض مساحتها 7,822 مترًا مربعًا في مدينة جدة بحي الشاطئ، عقب توقيعها عقد تطوير مع "صندوق لابيرل العقاري".
وذكرت في بيان منفصل على "تداول السعودية" أن قيمة العقد وهي أتعاب التطوير تمثل 12% من التكاليف الفعلية للمشروع والتي ستتحدد لاحقا عند اعتماد التصاميم النهائية وصدور الرخصة النهائية.
ويتضمن نطاق العقد تنفيذ أعمال المشروع وفقا للمخططات المعتمدة، والتي تشمل: إعداد التصاميم المعمارية، واستخراج التراخيص النظامية، والإشراف على أعمال البناء، وتسويق المشروع وتصل مدة العقد 36 شهرا من تاريخ صدور رخصة البناء.
وأوضحت الشركة أنها تملك وحدات في صندوق لابيرل العقاري تعادل 38.6% من رأسمال الصندوق.
وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي للعقدين على نتائج الشركة بدءًا من عام 2026.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة ضمن استراتيجية الشركة التوسعية في مدينة جدة والاستثمار في فرص عقارية واعدة في مواقع استراتيجية ذات جاذبية عالية.
وذكرت أنه نظرًا لأهمية هذا الحدث وجوهريته، حرصت الشركة على الإفصاح عن توقيع العقدين، رغم عدم تحديد القيمة التقديرية للمشروع في هذه المرحلة، وذلك لعدم اكتمال التصاميم النهائية وعدم صدور الرخصة النظامية من الجهات المختصة وقت تاريخ التوقيع.
