فقدت مصر ربع عوائد صادرات الأسمنت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، واللذين شهدا إجراءات حكومية مكثفة لإعادة ضبط أسعاره، والتي بلغت مستويات تاريخية خلال الفترة الماضية.
يتداول أسمنت بورتلاند في مصر حالياً عند مستوى أقل من 4 آلاف جنيه للطن في المتوسط، مقابل نحو 5 آلاف جنيه في يونيو الماضي، مدفوعاً بالإجراءات الحكومية الأخيرة، بحسب متعاملون تحدثوا مع "العربية Business".
واتخذت الحكومة المصرية حزمة إجراءات خلال الشهرين الماضيين لضبط أسعار الأسمنت وزيادة المعروض منه، من بينها وقف العمل بقرار اقتنصته الشركات من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر منتصف عام 2021، سمح لها بتخفيض الطاقة الإنتاجية لمختلف أنواع الأسمنت المخصصة للسوق المحلية.
تبع القرار السابق، توجيهات غير معلنة من وزارة الصناعة المصرية لشركات الأسمنت العاملة في البلاد بوضع سقف للتصدير لا يتجاوز 30% من حجم الإنتاج، بجانب إلغاء نظام "الكوتة" لإتاحة الفرصة لكل مصنع العمل بكامل طاقته التشغيلية.
شملت الإجراءات أيضاً، إعلان وزارة الصناعة مطلع الشهر الماضي، عن تقديم الدعم اللازم لإعادة تشغيل 9 خطوط إنتاج كانت متوقفة جزئياً خلال شهر.
تضم السوق المصرية 23 شركة أسمنت تمتلك نحو 46 خط إنتاج بقدرة قصوى تصل 76 مليون طن سنوياً. ويقدّر الاستهلاك المحلي بـ47 مليون طن سنوياً، فيما تستحوذ الصادرات على 20 مليون طن، بحسب بيانات شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية.
كيف تأثرت السوق بالضوابط الحكومية؟
استجابت مصانع الأسمنت في مصر سريعاً للضوابط الحكومية، ورفعت الإنتاج بنحو 16% خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، بحسب بيانات أولية مجمعة اطلعت عليها "العربية Business".
وكشفت البيانات، عن تراجع صادرات الأسمنت خلال شهري مايو ويونيو الماضيين بنسبة تلامس 25%، إذ هبطت إلى 142 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار في نفس الشهرين من العام الماضي، بحسب وثيقة حكومية حديثة اطلعت عليها "العربية Business".
وبشكل عام، ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 24% على أساس سنوي، ليُسجل 30.7 مليون طن، مقابل 24 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي صادرات الأسمنت المصري 11.5% إلى 9.7 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 8.7 مليون طن في الفترة المقابلة من العام الماضي.
قال رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية في مصر أحمد الزيني، إن أسعار الأسمنت انخفضت بما يتراوح بين 400 و1000 جنيه في الطن بحسب النوع وأماكن التوزيع، وذلك منذ إعلان الحكومة وقف العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية.
أوضح الزيني لـ"العربية Business"، أن المعروض الحالي يشهد استقرارا أفضل مقارنة بالوضع في أبريل ومايو الماضيين.
وفقاً للزيني، تتراوح أسعار الأسمنت حالياً بين 3900 و4100 جنيه للطن بحسب النوع ومنطقة التوزيع، مقارنة بنحو 4500 و5300 جنيه للطن خلال الفترة الماضية.
تراجع مرتقب للأسعار مجدداً
قال المحلل المالي بشركة الأهلي فاروس، آدم خليل لـ"العربية Business"، إن أسعار الأسمنت في مصر شهدت زيادة طفيفة خلال الأسبوعين الماضيين رغم الجهود الحكومية لزيادة المعروض خلال الفترة الماضية عبر تحجيم الصادرات من جهة، وعدم مد قرار جهاز حماية المنافسة والذي يتيح للشركات خفض الطاقات الإنتاجية من جهة أخرى.
وتوقع المحلل المالي تراجعاً تدريجياً لأسعار الأسمنت في مصر خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، لتستقر عند مستوى يتراوح بين 3300 و3500 جنيهاً للطن.
ورهن خليل تراجع الأسعار بأمرين رئيسيين، الأول التزام الشركات بالتوجيهات الحكومية بعدم تصدير أكثر من 30% من الإنتاج، والثاني إعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.
ووصف خليل أسعار الأسمنت الحالية بالمتوازنة طبقاً لحالة العرض والطلب بالسوق المحلية، وقال إن عدم تشغيل خطوط الإنتاج الجديدة قد يُبقي الأسعار عند هذا المستوى حتى نهاية العام.
تشغيل المصانع المتوقفة
قال الزيني إن بلاده تترقب عودة تشغيل 9 خطوط متوقفة لإنتاج الأسمنت، لزيادة المعروض وعودة حالة الانضباط السعري إلى السوق.
أوضح رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الغرف التجارية أنه حتى الآن لم يتم تشغيل خطوط الإنتاج التسعة المتوقفة عن العمل داخل المصانع، والتي كلفت وزارة الصناعة بإعادة تشغيلها بهدف زيادة الإنتاج.
"الحكومة منحت المصانع مهلة 3 أشهر لتشغيل الخطوط المعطلة.. أتوقع بعد هذه المدة سيرتفع المعروض بصورة أكبر وستتراجع الأسعار بشكل ملحوظ"، بحسب الزيني.
مخاوف فقد أسواق التصدير
قال مصدر بالمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية في مصر، إن مجلسه لمس تراجع ملحوظ لصادرات الأسمنت خلال الشهرين الماضيين لعدد كبير من الأسواق الرئيسية.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن هناك تراجع كبير في صادرات مصر لعدد من الأسواق الرئيسية من بينها ليبيا ولبنان وأميركا وبعض البلدان الأفريقية مثل ساحل العاج وغانا.
وأوضح المصدر أن شهر يونيو شهد تراجع صادرات الأسمنت بنسبة 26% إلى 61 مليون دولار، مقابل 82 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
ودعا المصدر إلى ضرورة حل أزمة السوق المحلية سريعاً، حتى لا تخسر مصر أسواق تصديرية، خاصة في هذا التوقيت الهام الذي يشهد تنفيذ خطط إعمار في بعض الدول المجاورة.
من جانبه، قال "الزيني" إن تراجع الصادرات ليس هو الحل، خاصة وأن المصانع لديها فرص كبيرة لزيادة الإنتاج بغرض التسويق المحلي والتصدير في الوقت نفسه.
"لا أعلم لماذا يتم تخفيض الإنتاج من الأساس، خاصة وأن المادة الخام للأسمنت محلية ولا توجد بها أي عقبات تحد من زيادة الإنتاج"، وفق الزيني.
واستبعد رئيس الشعبة تراجع كبير في صادرات الأسمنت بنهاية العام الجاري، ورجح أن تقترب بنسبة كبيرة من صادرات العام الماضي، والتي لامست 20 مليون طن وقتها.
بلغت صادرات مصر من الأسمنت 913 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 779 مليون دولار في 2023، بزيادة 17%.
