بقيت أسعار المستهلك في الصين مستقرة في شهر يوليو، حسب بيانات رسمية صدرت السبت، ما أتاح انفراجًا لثاني أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة ضغوط انكماشية قوية مقترنة بطلب داخلي هش.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس أساسي للتضخم، ظل عند مستواه في يوليو على أساس سنوي، وهو أفضل من توقعات الخبراء الذين توقعوا تراجعًا بنسبة 0.1%.
مع ذلك، سجلت الأسعار تراجعًا سنويًا في المناطق الريفية بنسبة 0.3%، وبالنسبة للسلع الاستهلاكية بنسبة 0.4%. ورغم أن الانكماش المالي قد يبعث ارتياحًا للمستهلكين، إلا أنه يمثل خطورة على الاقتصاد إذ يشجع الأسر على تأجيل مشترياتها وخفض الاستهلاك على أمل أسعار أقل.
وتتأثر معنويات المستهلكين في الصين منذ عدة سنوات بالأزمة العقارية الطويلة الأمد وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وتفاقم الوضع مع بدء الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة في مطلع العام على وقع رسوم جمركية مشددة. بعد أربعة أشهر متتالية من التراجع، عادت الأسعار للارتفاع في يونيو.
قال تشيواي تشانغ من شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول إن "توجه أسعار السيارات والهواتف إلى التراجع تحسن في يوليو"، لكنه أضاف أن "من غير المؤكد أن يشير ذلك إلى نهاية الانكماش المالي في الصين"، مشيرًا إلى أن "القطاع العقاري لم يستقر بعد، والاقتصاد ما زال يعتمد على الطلب الخارجي أكثر من الاستهلاك الداخلي".
وفي مؤشر آخر مثير للقلق، هبط مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.6% في يوليو على أساس سنوي، بعد تراجع مماثل في يونيو. وهذا التراجع المستمر منذ حوالي ثلاث سنوات يعني انخفاض هوامش الربح للشركات التي تخوض حرب أسعار شرسة تحاول السلطات احتواءها.
وسجلت الصين هذا الأسبوع انتعاشًا في تجارتها الخارجية في يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. غير أن الهدنة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن تنتهي الثلاثاء، الموعد الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدخول الرسوم الجمركية الإضافية على الصين حيز التنفيذ، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق.
