كشف مسؤول حكومي، أن وزارة البترول المصرية وردت شحنات وقود "غاز ومازوت" إلى محطات الكهرباء بقيمة قاربت 185 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من 2025.
وقال المصدر لـ "العربية Business"، إن قيمة إمدادت الوقود لمحطات الكهرباء بلغت 23 مليار جنيه شهريًا في الربع الأول من عام 2025، وارتفعت إلى 28 مليار جنيه شهريًا خلال الربع الثاني، وقفزت إلى 32 مليار جنيه في يوليو الماضي.
وأضاف أن وزارة الكهرباء تُسدد ما بين 8 و10 مليارات جنيه شهريًا من قيمة فاتورة الوقود منذ بداية عام 2025، مقارنة بمدفوعات شهرية بين 5 و6 مليارات في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وعزا ارتفاع قيمة إمدادات الوقود إلى زيادة واردات الغاز عبر عقود استيراد قصيرة ومتوسطة الأجل بتسعيرة وصلت إلى 14 دولارًا للمليون وحدة حرارية.
وأوضح المسؤول أن وزارة الكهرباء تحصل على الغاز بتسعيرة 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU، وذلك دعمًا لتكلفة إنتاج الكيلو وات من الكهرباء التقليدية، في حين تتحمل وزارة البترول باقي قيمة توفير الوقود.
تدبير شحنات الغاز
ووفق المسؤول، تتفاوض وزارة البترول حالياً مع عدد من موردي الغاز العالميين -سبق لهم توريد شحنات إلى مصر، على استيراد شحنات غاز مسال إضافية لتغذية السوق خلال الأشهر المتبقية من العام، وبتيسيرات في السداد تمتد بين 9 أشهر وعام، على أن تتولى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تدبير باقي احتياجات الدولة من الغاز خلال 2026 عبر عقود طويلة الأجل.
وقال مسؤول حكومي، إن وزارة البترول المصرية تورد ما يزيد على 3.5 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الكهرباء التقليدية خلال الربع الثالث من 2025، والتي ساهمت في سد احتياجات المحطات من الوقود اللازم للتشغيل.
وبحسب المسؤول فإن محطات الكهرباء تأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات إضافية من الوقود من وزارة البترول، إذ يتم توجيه بين 58 إلى 60% في المتوسط من إمدادات الغاز الطبيعي في مصر إلى محطات الكهرباء.
وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعي خلال أشهر الصيف ما يتطلب شحنات إضافية من الغاز والمازوت من الخارج وبالتالي ارتفاع تكلفة فاتورة الاستيراد الشهرية.
وكان مصدر حكومي قد أكد تشكيل لجنة مع وزارة الكهرباء المصرية بشأن متابعة تقديرات استهلاك الغاز الطبيعي خلال النصف الثاني من العام، على أن تتولى اللجنة إخطار الشركة القابضة للغاز بتطورات الزيادة في استهلاك الغاز داخل محطات الكهرباء التقليدية، على أن يكون هناك تقديرات استباقية لحجم الاستهلاك بشكل شهري.
واردات مصر من الغاز المسال
ومنذ بداية الربع الحالي، تشهد واردات مصر من الغاز المسال ارتفاعًا واضحًا، في ظل سعي البلاد لزيادة إمداداتها من الغاز اللازم لتلبية الطلب المتزايد بقطاعي الكهرباء والصناعة، وفق المسؤول.
وأشار إلى أن زيادة واردات الغاز المسال المستهدفة خلال أغسطس وسبتمبر سترفع قدرة التغييز خلال الأشهر المتبقية من فصل الصيف وتوفر نحو 2.2 و 2.4 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي، وبما يضمن إمدادًا مستقرًا لمحطات توليد الكهرباء الحرارية والمصانع كثيفة الاستهلاك للغاز.
