شهد القطاع الصناعي الخاص في الجزائر نموًا خلال الربع الأول من العام الحالي، مع استغلال للقدرات الإنتاجية تجاوز 75%، وزيادة في عدد العمال، وارتفاع في الطلب.
في المقابل تراجع نشاط القطاع الصناعي العام، في ظل صعوبات في التوظيف لدى أكثر من 25% من مؤسساته، مع أعطال تقنية طالت 45% منها.
ووفقًا لتقرير الديوان الوطني للإحصائيات، أفاد أغلب مسؤولي المؤسسات الخاصة باستمرار ارتفاع النشاط الصناعي مقارنة بالربع السابق، مع بلوغ معدل استغلال الطاقات الإنتاجية أكثر من 75%، في حين حافظت أغلب المؤسسات العامة على استغلال يزيد عن 50%، رغم تراجع النشاط، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية.
وأظهرت النتائج أن 70% من مؤسسات القطاع العام أفادت بتوافر المواد الخام، بينما اشتكى 24% من مؤسسات القطاع الخاص من نقص في المواد الأولية أدى إلى نفاد المخزون لدى نحو 5% منهم لأقل من 10 أيام.
وسجّل الطلب على المنتجات المصنعة ارتفاعًا ملحوظا، خاصة لدى القطاع الخاص، مع بقاء أسعار البيع مستقرة، وتمكنت أغلب المؤسسات من تلبية كل الطلبات الواردة، بل احتفظ البعض بمخزون اعتبر في معظم الحالات عاديًا، وواجهت 21% من مؤسسات القطاع الخاص و12% من القطاع العام صعوبات في النقل.
كما لجأت 22% من مؤسسات القطاع الخاص و9% من المؤسسات العامة إلى القروض البنكية، وتم الحصول عليها في الغالب دون عراقيل.
