في ظل تزايد حالة عدم اليقين العالمي واضطرابات التجارة والرسوم الجمركية، يرى قطاع التصدير الألماني إمكانات كبيرة في التجارة مع دول شرق وجنوب شرق أوروبا.
وبحسب لجنة العلاقات الاقتصادية مع شرق أوروبا في برلين، حققت الأعمال التجارية الألمانية مع بولندا على وجه الخصوص أداء استثنائيا، حيث ارتفع حجم التجارة الألمانية-البولندية بمقدار 4.6 مليار يورو في النصف الأول من هذا العام، ليصل إلى مستوى قياسي تجاوز 90 مليار يورو - ما يعادل زيادة قدرها 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبينما ارتفعت الصادرات الألمانية إلى بولندا بمقدار يزيد عن 2.6 مليار يورو (5.7%)، نمت الصادرات البولندية إلى ألمانيا بمقدار ملياري يورو (5.2%).
وبحسب البيانات، أصبحت بولندا الآن خامس أهم شريك تجاري لألمانيا، بعد فرنسا مباشرة.
وظلت الولايات المتحدة أهم شركاء ألمانيا التجاريين في النصف الأول من عام 2025، متقدمة على الصين وهولندا. وتجاوزت الصادرات الألمانية إلى بولندا (49.4 مليار يورو) صادراتها إلى الصين (41.4 مليار يورو).
قصة نجاح
ووفقا لأرقام مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، لم يكن للرقابة الحالية على الحدود الألمانية-البولندية تأثير سلبي حتى الآن على الميزان التجاري.
ومع ذلك، دعا الاتحاد الألماني للخدمات اللوجستية إلى وضع لوائح خاصة لتخليص إجراءات الشاحنات لضمان وصول الإمدادات.
ووفقا لإحصاءات رسوم الطرق، سجلت أكثر من 9.7 مليون عملية دخول وخروج لشاحنات ملزمة بدفع رسوم عبر المعابر الحدودية الألمانية-البولندية في عام 2024 وحده.
وقالت كاترينا كلاس-مولهويزر، رئيسة لجنة العلاقات الاقتصادية مع شرق أوروبا: "ألمانيا وبولندا حققتا معا قصة نجاح رائعة منذ توسع الاتحاد الأوروبي عام 2004. ويجب أن نتعلم من ذلك أن نواصل مناقشة القضايا الثنائية بهدوء، ونواصل تطوير الاتحاد الأوروبي معا بتعاون وثيق".
