ذكرت وكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تتحرك لتقليص حجم ملكية الصين في عدد من الشركات الإيطالية الاستراتيجية.
وبحسب التقرير، فإن الحكومة الإيطالية تدرس خطوات تستهدف الحد من نفوذ المستثمرين الصينيين في قطاعات حساسة، وذلك ضمن مساعٍ أوسع لتعزيز السيطرة الوطنية على الأصول الحيوية وحماية المصالح الاقتصادية والأمنية للبلاد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين روما وبكين حالة من إعادة التقييم، بعد أن أعلنت إيطاليا مؤخرًا نيتها الانسحاب من مبادرة "الحزام والطريق" التي تقودها الصين، والتي انضمت إليها في 2019.
ولم يكشف التقرير تفاصيل عن أسماء الشركات المعنية أو نسب التخفيض المستهدفة، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أن الأمر يشمل كيانات تعمل في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة، وهي قطاعات تعتبرها الحكومة الإيطالية "بالغة الحساسية".
حساسية متوقعة
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل من الجانب الصيني، الذي يعد أحد أبرز الشركاء التجاريين لإيطاليا في آسيا، في ظل استمرار الجدل الأوروبي حول التوازن بين التعاون الاقتصادي وحماية الأمن القومي.
