وضعت السلطات الأميركية سرًا أجهزة تتبع الموقع في شحنات مستهدفة من الرقائق المتطورة التي ترى أنها معرضة لخطر كبير للتحويل غير القانوني إلى الصين، وفقًا لتقرير لـ"رويترز" بناء على إفادة مصادر على دراية مباشرة بهذا الأمر غير المعلن عنه سابقا لسلطات إنفاذ القانون.
وأوضح مصدران أن هذه الإجراءات تهدف إلى الكشف عن تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى وجهات تخضع لقيود التصدير الأميركية، وتنطبق فقط على شحنات مختارة قيد التحقيق.
ويظهر الأمر المدى الذي ذهبت إليه الولايات المتحدة لفرض قيودها على تصدير الرقائق إلى الصين، حتى مع سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تخفيف بعض القيود المفروضة على وصول الصين إلى أشباه الموصلات الأميركية المتقدمة.
ويمكن أن تساعد أجهزة التتبع في بناء قضايا ضد الأشخاص والشركات الذين يستفيدون من انتهاك ضوابط التصدير الأميركية، وفقًا لما ذكرته المصادر التي رفضت الكشف عن هوياتها بسبب حساسية القضية.
وتُعد أجهزة تتبع الموقع أداة تحقيق عمرها عقود تستخدمها وكالات إنفاذ القانون الأميركية لتتبع المنتجات الخاضعة لقيود التصدير، مثل أجزاء الطائرات. وقال أحد المصادر إنه تم استخدامها لمكافحة التحويل غير القانوني لأشباه الموصلات في السنوات الأخيرة.
وقال خمسة أشخاص آخرين، يشاركون بنشاط في سلسلة توريد خوادم الذكاء الاصطناعي، إنهم على دراية باستخدام أجهزة التتبع في شحنات الخوادم من الشركات المصنعة مثل "ديل" و"سوبر مايكرو"، والتي تحتوي على رقائق من "إنفيديا" و"إيه إم دي".
أجهزة التتبع عادةً ما تكون مخفية في عبوات شحنات الخوادم، بحسب المصادر. لكنهم لم يعرفوا الجهات المشاركة في تركيبها وأين وُضعت على طول مسار الشحن.
ولم تتمكن "رويترز" من تحديد عدد مرات استخدام أجهزة التتبع في التحقيقات المتعلقة بالرقائق أو متى بدأت السلطات الأميركية باستخدامها للتحقيق في تهريب الرقائق.
قيود ورقابة
وبدأت الولايات المتحدة في تقييد بيع الرقائق المتطورة من "إنفيديا" و"إيه إم دي" وغيرهما من الشركات المصنعة إلى الصين في عام 2022.
وفي إحدى الحالات التي حدثت في عام 2024، والتي وصفها اثنان من الأشخاص المعنيين بسلسلة توريد الخوادم، تضمنت شحنة من خوادم "ديل" مزودة برقائق "إنفيديا" أجهزة تتبع كبيرة على صناديق الشحن وأجهزة أصغر وأكثر سرية مخبأة داخل العبوة - وحتى داخل الخوادم نفسها.
وقال شخص ثالث إنه شاهد صورًا ومقاطع فيديو لأجهزة تتبع يتم إزالتها من قبل بائعي رقائق آخرين من خوادم "ديل" و"سوبر مايكرو". وقال المصدر إن بعض أجهزة التتبع الأكبر حجمًا كانت بحجم هاتف ذكي تقريبًا.
وعادةً ما يشارك مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، والذي يشرف على ضوابط التصدير وإنفاذه، في هذه العملية، وقد تشارك أيضًا جهات تحقيقات الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقًا للمصادر.
ورفض كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الأمن الداخلي التعليق لـ"رويترز"، ولم تستجب كذلك وزارة التجارة لطلبات التعليق، ولم تدلِ وزارة الخارجية الصينية بأي تعليق فوري.
وصرحت شركة "سوبر مايكرو" في بيان لها بأنها لا تكشف عن "ممارساتها وسياساتها الأمنية المطبقة لحماية عملياتنا وشركائنا وعملائنا في جميع أنحاء العالم". ورفضت التعليق على أي إجراءات تتبع من قِبل السلطات الأميركية.
وصرحت "ديل" بأنها "ليست على علم بمبادرة حكومية أميركية لوضع أجهزة تتبع في شحنات منتجاتها". كما رفضت "إنفيديا" التعليق، بينما لم تُجب "إيه إم دي" على طلب التعليق.
كبح الصين
وسعت الولايات المتحدة، التي تهيمن على سلسلة توريد رقائق الذكاء الاصطناعي العالمية، إلى الحد من صادرات الرقائق وغيرها من التقنيات إلى الصين في السنوات الأخيرة لكبح تحديثها العسكري. كما فرضت قيودًا على بيع الرقائق لروسيا لتقويض جهود الحرب ضد أوكرانيا. واقترح البيت الأبيض ومجلسا الكونغرس إلزام شركات الرقائق الأميركية بتضمين تقنية التحقق من الموقع الجغرافي في رقائقها لمنع تحويلها إلى دول تُقيّد لوائح التصدير الأميركية مبيعاتها.
وانتقدت الصين القيود الأميركية على الصادرات كجزء من حملة لقمع صعودها، وانتقدت اقتراح تتبع الموقع الجغرافي.
وفي الشهر الماضي، استدعت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني القوية في البلاد شركة "إنفيديا" إلى اجتماع للتعبير عن مخاوفها بشأن مخاطر احتواء رقائقها على "ثغرات خلفية" تسمح بالوصول أو التحكم عن بُعد، وهو ما نفته الشركة بشدة.
