قال الدكتور محمد مكني، أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، إن صندوق الاستثمارات العامة يواصل مسار النجاح الذي بدأه منذ سنوات، حيث قفزت الأصول المدارة من نحو 700 مليار ريال في عام 2016 إلى 3.4 تريليون ريال في 2024، بفضل استراتيجية تستهدف أرقاماً ضخمة واستثمارات نوعية.
وأوضح مكني في مقابلة مع "العربية Business" أن الأصول المدارة للصندوق حاليا قفزت لرقم "ضخمًا جدًا" وهو ما يعكس الاستراتيجية الفعالة التي يتبعها الصندوق. وأن هذه الأرقام تتماشى تمامًا مع المستهدفات الطموحة لعام 2030.
الإيرادات والأرباح
وذكر أنه على الرغم من أن أرباح الصندوق بلغت نحو 26 مليار ريال في عام 2024، وهو رقم يقل عن أرباح عام 2023، إلا أن هذا التراجع يعود إلى ارتفاع المصروفات الإدارية والتشغيلية التي لم تكن موجودة في العام السابق، مشيرا إلى أن الصندوق حقق إيرادات بنسبة نمو بلغت حوالي 25%، وهو ما يعكس قوة اختياراته الاستثمارية.
ولفت مكني الانتباه إلى تصريحات سابقة لـ "ياسر الرميان"، محافظ الصندوق، حول استهداف الصندوق لزيادة استثماراته في المحتوى المحلي، وخفض استثماراته العالمية من 30% إلى 18%، وهو ما تم تحقيقه بنهاية عام 2024.
استراتيجية الصندوق
وشدد على أن استراتيجية الصندوق تركز على خلق 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد السعودي، وضخ 150 مليار ريال سنوياً في الناتج المحلي، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 910 مليارات ريال، مما يدل على تركيز الصندوق على بناء اقتصاد متين.
وبيّن أن استثمارات الصندوق تتوزع على 13 قطاعاً واعداً، يتصدرها قطاع الطاقة بنسبة 32%، يليه العقار بـ13%، ثم الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 8%، في حين تقل استثمارات القطاع الصحي عن 1%.
وأكد أن الصندوق يستهدف بشكل خاص القطاعات غير النفطية، بهدف فصل الاقتصاد المحلي عن التقلبات النفطية، مع التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل.
وأشار إلى أن الصندوق يتمتع بتصنيفات ائتمانية عالية من قبل وكالات التصنيف العالمية، مثل "موديز" و"فيتش"، مما يعكس ثقة هذه الوكالات في أداء الصندوق وقدرته على إدارة استثماراته بحكمة، على الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المؤثرة على الأرباح.
