وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار ينظم الضوابط والإجراءات الخاصة بالتصرف في الأراضي الصناعية في مصر، سواء لإقامة المشروعات الصناعية أو بنظام المطور الصناعي.
وينص القرار على أن تتم جميع التصرفات عبر "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات المقدمة للوزير المختص بشؤون الصناعة، وفقًا لما نص عليه قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وفيما يخص إقامة المشروعات الصناعية، يمكن التصرف في الأراضي بنظام التملك أو حق الانتفاع، مع تحديد أسعار الأراضي والمقابل السنوي لها، ويُشترط عدم التنازل عن الأرض أو تغيير نشاطها إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن 3 سنوات في حالة التنازل، وسنة واحدة في حالة تغيير النشاط، مع موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
كما يتيح القرار التحويل من نظام حق الانتفاع إلى التملك بعد مرور 3 سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على التراخيص المطلوبة، وسداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري الكامل، مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع أما بالنسبة لنظام المطور الصناعي، فيتم التصرف في الأراضي وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون، ونموذج عقد المطور الصناعي، مع الالتزام بأنظمة سداد قيمة الأرض والمبالغ المستحقة.
ونص القرار على قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات، مع مراعاة التبعيات الجغرافية والاستخدامات وحق الانتفاع السنوي.
وتشمل الأسعار العقود التي تتم اعتبارًا من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، مع استثناء التخصيصات السابقة وطلبات التخصيص المقدمة قبل الطرح العاشر للخريطة الاستثمارية.
