قال الرئيس التنفيذي لشركة "بالم هيلز" المصرية، حازم بدران، إن القفزة في إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام جاءت نتيجة النمو القوي في المبيعات على مدى السنوات الأربع الماضية، والتي زادت بنحو تسعة أضعاف، مما انعكس على الإيرادات مع تسليم الوحدات.
وأوضح بدران في مقابلة مع "العربية Business"، أن مشروعين فقط من أصل 6 مشروعات للشركة يخضعان للرسوم التي فرضتها الحكومة على بعض الأراضي مؤخرا، بمساحة إجمالية لا تتجاوز مليوني متر مربع، مضيفًا أن المبالغ ما زالت محل تفاوض مع الحكومة لتحديد السعر وطريقة الدفع.
وأكد أن حجم الرسوم المتوقعة بالنسبة لـ"بالم هيلز" ليس كبيرًا ولا يستدعي مخصصات عاجلة.
وقال بدران: "لدينا حاليًا رصيد تعاقدات (Backlog) بقيمة 220 مليار جنيه، يمثل وحدات تم بيعها وسيتم تسليمها خلال السنوات المقبلة، ما سيغذي إيراداتنا وأرباحنا مستقبلًا، إضافة إلى المبيعات الجديدة السنوية".
وأضاف أن إيرادات الشركة تُسجّل عند التسليم الكامل للوحدات، بينما تسجّل عوائد بيع الأراضي المستقلة عند إتمام عملية البيع مباشرة.
وأشار بدران إلى أن مبيعات شرق وغرب القاهرة، خاصة في مشروعي "بادية" و"بالم هيلز 6 أكتوبر"، كانت الأكثر مساهمة في الإيرادات، تليها مشروعات الساحل الشمالي.
أسعار البيع واستقرار السوق
وحول حركة أسعار البيع في النصف الأول من 2025، قال بدران إن الزيادة بلغت نحو 10% فقط، مقارنة بالزيادات الكبيرة في السنوات الماضية، مرجعًا ذلك إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتراجع معدلات التضخم، إضافة إلى تحسن الجنيه المصري أمام الدولار في الشهرين الأخيرين.
وأضاف: "أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت شهدت استقرارًا وانخفاضًا طفيفًا، ما ينعكس إيجابًا على هوامش الربح، خاصة أن أسعار الأراضي لدينا ثابتة بفضل محفظة أراضٍ كبيرة تم الاستحواذ عليها في فترات سابقة".
قال بدران إن تحسن الجنيه يوفر استقرارًا لتكلفة البناء ويعزز هوامش الربح، موضحًا: "أية زيادة في أسعار الدولار تؤثر سلبًا على الهوامش، أما الاستقرار الحالي فيمنحنا اطمئنانًا على أرباحنا مع التسليمات المقبلة".
التوسع الإقليمي وتوقعات القطاع
كشف بدران أن الشركة تستعد لإطلاق مشروع كبير في أبوظبي على قطعة أرض بمساحة 1.9 مليون متر مربع مقابل جزيرة السعديات، يتكون معظمه من فلل ووحدات سكنية تحمل علامات تجارية (Branded Residences) بإطلالات بحرية مباشرة، وتقدّر مبيعاته بأكثر من 6 مليارات دولار، مع استهداف الإطلاق بين الربع الرابع من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل.
وعن توقعاته للقطاع العقاري، قال بدران: "العقار في مصر يظل أداة استثمار أساسية للمصريين. بعد الطفرة الكبيرة في الشراء بالسنوات الماضية، أتوقع أن يشهد السوق حالة من الاستقرار، مع عدم تسجيل معدلات النمو المرتفعة السابقة".
وأضاف أن خفض الفائدة المرتقب سيكون عاملًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يحقق أثرًا ملحوظًا في أرباح الشركة، خاصة أن القطاع العقاري في مصر يعتمد على تمويلات بأسعار فائدة مرتفعة.
