وافقت مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، على إقراض بنك قناة السويس المصري نحو 50 مليون دولار لمدة خمس سنوات.
يأتي هذا القرض في إطار دعم خطط البنك في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك المملوكة للنساء.
وذكرت المؤسسة أن المشروع سيحظى بدعم من مرفق التمويل المدمج للاجئين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتمويل.
ويتضمن الاتفاق تخصيص ضمانة تجارية بقيمة 10 ملايين دولار لتعزيز عمليات تمويل التجارة التي تنفذها السوق من خلال بنك قناة السويس.
وخلال الشهر الماضي، قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه في الموازنة العامة الجديدة، التي بدأ تنفيذها في 1 يوليو الجاري، كأكبر مساندة اقتصادية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في إتاحة تمويلات ميسرة لشباب رواد الأعمال، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية.
وأضاف كجوك أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لدعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية، في إطار الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومرحلة جديدة من التعاون المؤثر، تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للجهاز والمساهمة في دفع النمو الاقتصادي.
