أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، موافقتها يوم الخميس على استثمار مبلغ 70 مليون ريال سعودي عبر شركتها التابعة "هداج للاستثمار"، الذراع الاستثمارية لـ"صادرات"، وذلك من خلال الاشتراك في صندوق "فاد الصناعي"، وهو صندوق ملكية خاصة مغلق مرخّص من هيئة السوق المالية ومدار من قبل شركة شركاء فاد المالية المرخّصة برقم (32-23270).
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الصندوق يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال من خلال الاستثمار في الملكية الخاصة عبر الاكتتاب و/أو الاستحواذ على حصص في شركات صناعية مستهدفة، متوقعة أن يكون لهذا الاستثمار أثر مالي إيجابي يتماشى مع توجهها الاستثماري.
ويأتي هذا الإعلان امتدادًا لإفصاح سابق 19 يونيو الماضي، بشأن توقيع شركة "هداج" مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة نماء للكيماويات للتفاوض حول الاستحواذ على حصة من رأس مال شركة الجبيل للصناعات الكيماوية (جنا) احدى الشركات التابعة لـ"نماء للكيماويات".
وأضافت أن تشغيل الصندوق الاستثماري يخضع لاستيفاء جميع الموافقات والإشعارات اللازمة وفقًا للوائح وأنظمة هيئة السوق المالية.
ويبلغ رأس مال صندوق "فاد الصناعي" 220 مليون ريال سعودي، فيما تبلغ مدة الصندوق 5 سنوات ميلادية ويمكن لمدير الصندوق تمديدها لفترتين إضافيتين، مدة كل فترة منهما سنة واحدة بحيث تكون (1+1+5)، وتبدأ مدة الصندوق من تاريخ إقفال الطرح. وفقا لبيان الشركة اليوم يبلغ صافي العائد المتوقع من المشروع 12%.
حسب شروط وأحكام الصندوق، يبلغ رأس المال المستهدف للصندوق 220 مليون ريال سعودي، وفي حالة عدم جمع مبلغ الحد الأدنى من الاشتراكات العينية و/أو النقدية التي تساوي 215 مليون ريال سعودي و/أو المبلغ النقدي و/أو العيني الذي يستهدف جمعه مدير الصندوق لإطلاق وتشغيل الصندوق سيتم تمديد تاريخ الإقفال لفترة إضافية مدتها 3 أشهر.
وفي حال لم يتمكن مدير الصندوق من جمع الحد الأدنى من الاشتراكات المستهدفة خلال فترة الطرح سواء الأصلية أو الممددة وفقاً لهذه الشروط والأحكام، بعد بذل كافة الجهود الممكنة، فسوف يتم تزويد الهيئة 10 أيام بإشعار كتابي موقع من قبل مدير الصندوق يؤكد فيه عدم إكتمال الطرح، بالإضافة إلى إعادة مبالغ الاشتراك التي استلمها مدير الصندوق وأي عوائد ناتجة عن استثمارها دون أي حسم إلى مالكي الوحدات.
وأكدت "صادرات" أن دخولها في هذا الاستثمار يأتي ضمن خططها لاغتنام الفرص المتاحة في القطاع الصناعي، ودعم توجه مجلس إدارتها نحو بناء شراكات وتحالفات استراتيجية تُسهم في توسيع أعمال الشركة المستقبلية وتعزيز العائد على حقوق المساهمين.
ويتماشى هذا التوجه مع الاستراتيجية المحدثة التي أُقرت من قبل الجمعية العامة العادية في 25 مايو الماضي، والهادفة إلى تنمية الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل بما يعزز استدامة نمو الشركة.
وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي لهذا الاستثمار سيظهر على قوائمها المالية ابتداءً من الربع الأول من العام المالي القادم، مؤكدة أنها ستعلن عن أي تطورات لاحقة فور توفرها.
