أظهرت بيانات المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التايلاندي، الاثنين، أن اقتصاد تايلاند نما خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.8% على أساس سنوي، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ" آراءهم يشير إلى نمو بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس إلى إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة في ظل التهديد الذي تمثله الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات، وذلك رغم تجاوز النمو خلال الربع الثاني للتقديرات بفضل اندفاع الشركات إلى استيراد البضائع من تايلاند قبل دخول الرسوم الأميركية الجديدة حيز التنفيذ.
من جانب آخر، لم يشهد سعر صرف البات التايلاندي تغيرًا يُذكر، ليستقر عند مستوى 32.44 بات للدولار الواحد بعد صدور البيانات، التي أظهرت أن الصادرات عوضت ضعف الأداء الاقتصادي المحلي. في المقابل، تراجع مؤشر "إس.إي.تي" للأسهم بنسبة 0.3%، متجهاً نحو تسجيل خسائر لليوم الثالث على التوالي، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وتستعد البلاد، الواقعة في جنوب شرق آسيا، لمواجهة فترة طويلة من الضعف الاقتصادي نتيجة الرسوم الجمركية البالغة 19% التي فُرضت مؤخرًا على الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر أسواقها الخارجية. كما تراجعت حركة السياحة، وزادت حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي، بعد تعليق رئيس الوزراء عن منصبه، من ضعف المعنويات.
وازدادت الأوضاع سوءًا بسبب الاشتباكات الحدودية الدامية مع كمبوديا، والتي انعكست سلبًا على ثقة كلٍّ من المستثمرين والمستهلكين في تايلاند.
