تظهر الأرقام في أسواق السندات أن الفجوة بين تكلفة اقتراض الشركات ذات الدرجة الاستثمارية، مقارنةً بالسندات الحكومية في أسواق الدين الأميركية والأوروبية، قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1998 في أميركا و2018 في أوروبا، وهو ما يجعل الفرص الاستثمارية أكثر صعوبة للمستثمرين.
ويحذر المتداولون من أن هذه الفجوة تعكس تفاؤلاً مبالغاً فيه من قبل الأسواق بأن الاقتصاد العالمي سيكون قوياً.
ويجد المستثمرون أنفسهم أمام معضلة متزايدة، حيث إن تقلص الفجوة السعرية بين عوائد سندات الشركات والسندات الحكومية يقلص العوائد الإضافية التي يحصلون عليها مقابل المخاطر الأعلى التي تنطوي عليها ديون الشركات.
ويشير ذلك إلى أن الأسواق لم تعد تكافئ المستثمرين بشكل كافٍ على تحمل تلك المخاطر، وهو ما قد يدفع البعض لإعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال ليميتيد زياد عواد، إن الفجوة الضيقة بين تكلفة اقتراض الشركات والسندات الحكومية وصلت إلى مستويات قياسية، ويرجع ذلك إلى السيولة العالية التي تتدفق في الأسواق المالية، والتخفيضات القياسية في أسعار الفائدة التي شهدتها العديد من الدول، لا سيما الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذا التضخم في السيولة والفائدة المنخفضة يدعم استمرار ارتفاع تقييمات الأسهم، موضحا أن الفيدرالي يواجه تحدياً بين مكافحة التضخم والحفاظ على معدلات البطالة، متوقعاً أن يبدأ في تخفيض الفائدة قريباً، وربما بشكل أكبر مما تتوقعه السوق.
وأشار إلى أن السندات الطويلة تعاني ضعفاً واضحاً عالمياً، بسبب تركيز البنوك المركزية على تحفيز النمو الاقتصادي بدلاً من مكافحة التضخم، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو السندات القصيرة أو الأصول الآمنة مثل الذهب.
وتوقع استمرار هذا الوضع بالفترة المقبلة مع تفاقم الفروقات في أسعار السندات.
