أكد محلل الأسواق المالية في "Easymarkets" خالد الخطيب أن الأرقام الجديدة لأسعار المستهلكين في بريطانيا تصعب المهمة على بنك إنجلترا (البنك المركزي) بالتوجه نحو خفض الفائدة، وذلك بعد صعود التضخم في يوليو/تموز إلى 3.8%، متجاوزاً التوقعات.
وأضاف الخطيب، في مقابلة مع "العربية Business" أن مشكلة التضخم في بريطانيا لا تتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة، وإنما بالطلب المحلي كذلك.
"تحديث النظام" يظهر نمو الاقتصاد البريطاني بأكثر من التقديرات
كانت بيانات رسمية، أظهرت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن معدل تضخم أسعار المستهلك في بريطانيا ارتفع إلى 3.8% في يوليو، من 3.6% في يونيو.
وكان "بنك إنجلترا" قد توقع ارتفاع معدل التضخم العام إلى 3.8%، بينما توقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم معدلًا قدره 3.7%.
وخفض "بنك إنجلترا" أسعار الفائدة هذا الشهر، ولكن بعد تصويت متقارب من صانعي السياسات بأغلبية 5 إلى 4. وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن البنك سيبطئ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة التدريجية، بسبب استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف.
ويشهد التضخم في بريطانيا ارتفاعًا مقارنةً بالولايات المتحدة، حيث استقر عند 2.7% في يوليو، وكذلك مقارنة بنظيره في منطقة اليورو، حيث من المتوقع أن يظل قريبًا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% خلال السنوات القادمة.
في المقابل، يتوقع "بنك إنجلترا" أن يصل التضخم في بريطانيا إلى 4% في سبتمبر، أي ضعف هدفه، ويبقى فوق 2% حتى منتصف عام 2027.
ويعكس ذلك الوضع ووجود بعض الاختلاف مع التضخم في دول أخرى كيفية تنظيم أسعار الطاقة وغيرها من الخدمات في بريطانيا. وقد عززت الزيادات الكبيرة في فواتير الخدمات في أبريل معدلات التضخم السنوية.
