قال نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق "MEFMA" ورئيس الجمعية العالمية لإدارة المرافق، علي السويدي، إن الطفرة العمرانية التي تشهدها المملكة العربية السعودية تدعم نمو قطاع إدارة المرافق الذي يرتبط بجميع الروافد المساهمة في نمو الاقتصاد سواء الصحة والتعليم إلى التجزئة والترفيه والبنية التحتية والمطارات.
وأوضح في مقابلة مع "العربية Business" أن وجود إدارة المرافق منذ المراحل الأولى لتصميم وبناء وتسليم المشاريع والإشراف على تشغيلها يساهم في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، ويعزز من استدامة المباني وكفاءتها التشغيلية على المدى الطويل.
وأضاف أن السوق السعودية تعد من أكثر الأسواق الواعدة، نظرًا لضخامة المشاريع وتوافر الخبرات المحلية.
وأشار السويدي إلى أن القطاع يؤثر بشكل مباشر على قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم، العقار، والبنية التحتية، كما يدعم الحكومة في تطبيق الرؤية المستدامة والاقتصاد الدائري، بما ينعكس على جودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة في المملكة.
وذكر أن قطاع إدارة المرافق يتأثر إيجابيا بطفرة قطاع الإنشاءات، والقطاع العقاري ويوجد حاليا في المملكة العربية السعودية مشروعات عقارية قيد التنفيذ باستثمارات تبلغ نحو 2.1 تريليون دولار.
وأوضح أن إدارة المرافق تستحوذ على النصيب الأكبر من تكلفة المشاريع على المدى الطويل، حيث قد تصل تكلفة تشغيل وصيانة المرافق إلى أربعة أمثال تكلفة إنشائها خلال 20 عامًا، بما يعادل نحو 80% من إجمالي التكلفة.
وتوقع السويدي أن يسجل القطاع نموًا سنويًا مركبا بمعدل 6% بين عامي 2024 و2029، مدفوعًا بزيادة مشاريع البناء واعتماد السوق السعودية بشكل متزايد على الشركات المتخصصة بدلًا من الإدارة الداخلية (In-House).
