أكدت رامونا مبارك، رئيسة قسم المخاطر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "BMI"، أن تأثير التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري خلال الفترة بين 2023 و2025 كان محدودًا، وأثبت صلابة وقدرة على امتصاص الصدمات، مشيرة إلى أن معدلات الفائدة في مصر مازالت جذابة رغم التخفيض الذي توقعته بنحو 400 نقطة أساس حتى نهاية العام الحالي.
في مقابلة مع "العربية Business" أوضحت مبارك أن السلطات المصرية تعاملت بمرونة مع ضغوط سعر الصرف، حيث سمحت بتحركات تدريجية للعملة.
وأشارت إلى الأداء القوى لقطاع السياحة مما يرشحه لتسجيل إيرادات قياسية هذا العام.
أضافت مبارك أن مؤشرات المخاطر، مثل عقود مبادلة مخاطر الديون (CDS)، لم ترتفع بشكل كبير رغم تصاعد التوترات الإقليمية. يعكس ذلك ثقة الأسواق بقدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشارت إلى أن الفائدة في مصر ما زالت عند مستويات جذابة سواء بالمعايير الاسمية أو الحقيقية، مشيرة إلى أن "BMI" تتوقع خفضا للفائدة في مصر بواقع 400 نقطة أساس حتى نهاية العام الحالي ومع ذلك ستظل العوائد الحقيقية عند مستويات مرتفعة تقارب 8%، ما يحافظ على جاذبية الاستثمارات في أدوات الدين المحلية.
وتوقعت أن يخفض البنك المركزي المصري الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية غدا بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.
ورأت مبارك أن قوة القطاع السياحي وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات ستواصل دعم الحساب الجاري، فيما يظل سعر صرف الجنيه مرهونًا بعدة عوامل، أبرزها استمرار تدفقات الاستثمارات في المحافظ المالية رغم التيسير النقدي، بجانب ضعف أداء الدولار عالميًا يؤثر إيجابيا على مصر.
وقالت إن الاقتصاد المصري يتعافي ويشهد تطورات كثيرة إيجابية، لكنها حذرت من الاعتماد الكبير على تدفقات المحافظ المالية الأجنبية قصيرة الأجل، التي تقدر بما يتراوح بين 20 و 25 مليار دولار، يمثل مخاطرة في حال حدوث صدمات خارجية أو توترات جيوسياسية حادة قد تدفع إلى تخارج هذه الأموال، ما يضع ضغوطًا على الاحتياطات وسعر الصرف.
ولفتت أيضا إلى استحقاقات مالية في شهري سبتمبر وأكتوبر تتطلب إعادة تمويل.
