زادت مبيعات المنازل في المملكة المتحدة الشهر الماضي فيما واصل النشاط تعافيه بعد نهاية الإعفاء المؤقت من رسوم الدمغة.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الإيرادات والجمارك أن معاملات العقارات ارتفعت بواقع 1% على أساس شهري في يوليو/تموز، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وقالت إن 95580 عملية بيع عقارات تمت الشهر الماضي ما يعكس زيادة بواقع 4% مقابل يوليو/تموز من العام الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأشارت النتائج إلى استمرار التعافي في الطلب على العقارات بعد زيادة أخرى في يونيو/حزيران.
وجاء هذا التعافي بعد تراجع ملحوظ في مبيعات المنازل بعد التغييرات التي طرأت على عتبة رسوم الدمغة.
وتنص القواعد التي جرى إدخالها عقب جائحة فيروس كورونا أن مبيعات العقارات لا تبدأ دفع رسوم دمغة إلا من قيمة 250 ألف جنيه إسترليني (336658 دولارًا) للعقار ولكن هذا جرى خفضه إلى 125 ألف جنيه إسترليني في مطلع أبريل/نيسان.
وبالتالي أسفر ذلك عن قفزة في النشاط في مارس/آذار فيما سعى المشترون لتجنب سداد مدفوعات أعلى مما أدى إلى انخفاض في النشاط في أبريل/نيسان.
