ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت أن السعودية اجتذبت طلبات تجاوزت قيمتها الإجمالية 17.5مليار دولار على صكوك تعتزم إصدارها من شريحتين، لأجلي خمس سنوات وعشر سنوات.
وحددت المملكة عائد الصكوك لأجل 5 سنوات بعلاوة 65 نقطة أساس ولأجل 10 سنوات بمعدل 75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ويأتي ذلك أقل من السعر الاسترشادي بـ 30 نقطة أساس.
و أوضحت خدمة (آي.إف.آر)في وقت سابق من اليوم أنه تم تحديد السعر الاسترشادي لبيع الصكوك: "لأجل خمس سنوات عند نحو 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وللصكوك لأجل عشر سنوات عند نحو 105 نقاط أساس فوق المعيار نفسه".
وأضافت أن بنوك سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد تم تعيينها كمنسقين عالميين ومديري دفاتر في عملية الإصدار، بينما سيتولى البنك الصناعي والتجاري الصيني وميزوهو دور المديرين الرئيسيين المشتركين النشطين، وفقا لـ"رويترز".
وتواصل السعودية الإنفاق على برنامج التحول الاقتصادي الضخم المعروف باسم (رؤية 2030) والذي يهدف إلى تنويع مصادر إيراداتها للحد من اعتماد الاقتصاد على الدخل من النفط والغاز. ومن المتوقع أن تسجل المملكة عجزا ماليا يبلغ نحو 27 مليار دولار هذا العام.
وبلغ الدين العام للمملكة 1.38 تريليون ريال (367.81 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني، وفقا لما ذكرته وزارة المالية في يوليو/تموز.
وفي مايو 2024، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأميركي بقيمة 5 مليارات دولار. ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك.
وقال المركز، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل ما يقارب 20 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال سعودي) مقسّم على ثلاثة شرائح، بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.68 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027م.
وأضاف أن الشريحة الثانية بلغت 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.63 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م.
