أظهر مسح نُشر اليوم الأربعاء تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بشكل طفيف خلال أغسطس، مع توسع نشاط الأعمال بوتيرة أسرع قليلاً من يوليو، مع زيادة الطلبات الجديدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لـ"بنك الرياض" المُعدّل موسميًا في السعودية، إلى 56.4 نقطة في أغسطس من 56.3 نقطة في يوليو، وظل أعلى بكثير من مستوى 50.0 نقطة الذي يشير إلى النمو.
وقال كبير الاقتصاديين في "بنك الرياض" نايف الغيث: "أشارت هذه الزيادة الطفيفة إلى شهر آخر من النمو المطرد، مدفوعًا بتحسن ظروف الطلب، وانتعاش طفيف في نمو الإنتاج، وزيادة في التوظيف".
وعلى الرغم من أن نمو النشاط قد تراجع عن أعلى مستوياته المسجلة في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الاتجاه الأساسي لا يزال إيجابيًا بقوة، بحسب التقرير.
ظروف إيجابية
وتسارع نمو الطلبات الجديدة، مدعومًا بتحسن الظروف الاقتصادية، بينما انتعشت أيضًا طلبات التصدير الجديدة، مدفوعةً بأنشطة التسويق والتعاون داخل منطقة مجلس التعاون الخليجي، مسجلةً أسرع ارتفاع لها في أربعة أشهر.
وارتفع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 60.1 نقطة في أغسطس من 59.7 نقطة في يوليو.
وواصل التوظيف نموه، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً من الأشهر السابقة، حيث وسعت الشركات فرق المبيعات وأطلقت مشاريع جديدة.
وبلغ نمو المخزون أعلى مستوى له في أربعة أشهر، استجابةً لارتفاع الطلبات.
وأظهر المسح أن الشركات رفعت أسعار بيعها للشهر الثالث على التوالي، وواجهت ارتفاعًا حادًا في تكاليف المدخلات، مدفوعةً بارتفاع تكاليف الشراء والضغوط التضخمية العالمية.
وتحسنت ثقة الأعمال من أدنى مستوى لها في 12 شهرًا في يوليو، وتعززت توقعات الإنتاج المستقبلي، مما يشير إلى معنويات إيجابية بين شركات القطاع الخاص غير النفطي.
