أظهر مسح للأعمال، اليوم الأربعاء، تسارع نمو قطاع الخدمات في الهند إلى أعلى مستوى له في 15 عامًا في أغسطس، مدعومًا بالطلب القوي، مما دفع الأسعار إلى الارتفاع بأسرع معدل في أكثر من عقد، وذلك قبل تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي قد تؤثر على النمو.
ويأتي ذلك بعد أن أظهرت البيانات الرسمية نمو ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بمعدل 7.8% في الربع الأخير، وهو معدل أعلى بكثير من المتوقع.
لكن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها إدارة ترامب بنسبة 50% على واردات الولايات المتحدة من السلع الهندية تهدد بكبح النمو في الأرباع القادمة.
وقفز مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الهند، التابع لبنك "إتش إس بي سي"، والذي تجمعه "ستاندرد آند بورز غلوبال"، إلى 62.9 نقطة الشهر الماضي، من 60.5 نقطة في يوليو، ولكنه كان أقل بكثير من القراءة الأولية البالغة 65.6 نقطة.
وتشير القراءات التي تزيد عن 50.0 إلى نمو شهري، بينما القراءات التي تقل عن هذا المستوى فتعبر عن انكماش.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك "إتش إس بي سي" برانغول بهانداري: "بلغ مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في الهند أعلى مستوى له في خمسة عشر عامًا الشهر الماضي... على خلفية ارتفاع الطلبات الجديدة".
توسع فائق للأعمال الجديدة
وتوسعت الأعمال الجديدة - وهي مقياس رئيسي للطلب - بأسرع وتيرة منذ يونيو 2010. وقد دُعم ذلك بتعزيز الطلب الدولي، حيث سجلت طلبات التصدير أقوى ارتفاع لها في 14 شهرًا.
وسمح الطلب القوي للشركات بتحمل التكاليف المتزايدة للعملاء بشكل أكثر فعالية. وارتفع تضخم أسعار المنتجات إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2012، بينما ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع معدل في تسعة أشهر.
وقد يعني تزايد ضغوط الأسعار أن التضخم الإجمالي، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات عند 1.55% في يوليو، قد وصل إلى أدنى مستوياته، وقد يبدأ في الارتفاع قريبًا.
وتحسنت ثقة الأعمال للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، حيث أشارت الشركات إلى الإنفاق الإعلاني المخطط له وتوقعات الطلب الإيجابية،ومع ذلك، ظل نمو التوظيف متواضعًا نسبيًا.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى أعلى مستوى له في 17 عامًا عند 63.2 نقطة في أغسطس، من 61.1 نقطة في يوليو، مما يشير إلى زخم اقتصادي واسع النطاق في كلا القطاعين من الاقتصاد الهندي.
