حسمت محكمة بريطانية الجدل حول ظاهرة التسوق الإلكتروني وقضاء أوقات طويلة في الشراء عبر الإنترنت خلال ساعات العمل الرسمية، ورأت المحكمة أن ذلك ليس سبباً مقبولاً لأن تقوم الإدارة بطرده من وظيفته.
وتواجه الكثير من الشركات مشكلة متزايدة تتمثل في قضاء بعض الموظفين أوقاتاً طويلة خلال العمل في التسوق الإلكتروني، حيث تستنزف مواقع مثل "أمازون" و"إي باي" أوقات الموظفين وهم يتصفحون المنتجات المعروضة ومن ثم يقومون بشرائها، فضلاً عن أن أغلب محلات السوبر ماركت الكبرى أصبحت توفر عمليات التسوق عبر تطبيقاتها أو مواقعها على الإنترنت، وهو ما يدفع كثيراً من الموظفين إلى توفير الوقت اللازم لأن يقضوه في المتجر بأن يقوموا بالشراء من خلال الإنترنت ومن ثم تصل احتياجاتهم اليومية إلى منازلهم مباشرة.
وبحسب الخبر الذي نشرته وسائل الإعلام البريطانية وجمعت "العربية Business" تفاصيله من مصادر متعددة، فقد خلصت محكمة بريطانية إلى أن قضاء الموظفين أقل من ساعة خلال أوقات العمل في تصفح الإنترنت لأغراض شخصية لا يُعدّ سبباً مشروعاً للفصل من الوظيفة.
وجاء هذا القرار بعد منازعة بين شركة وموظفة، حيث أمرت المحكمة بمنح الموظفة التي تعمل كمحاسِبة تعويضاً مالياً يزيد عن 14 ألف جنيه إسترليني إثر فصلها من وظيفتها بشكل وُصف بأنه "جائر".
وفي التفاصيل فإن المحكمة ذكرت بأن السيدة أ. لانوسزكا، التي التحقت بشركة المحاسبة (MK) عام 2017، تم فصلها من وظيفتها في يوليو/تموز 2023 بعد أن لجأ صاحب العمل إلى برنامج تجسس لمراقبة جهاز الكمبيوتر الخاص بها، حيث تبين بأن هذه الموظفة أمضت نحو ساعة و24 دقيقة في تصفح مواقع لغايات التسوق من بينها موقع "أمازون"، وموقع "رايت موف" الخاص بالعقارات والمساكن.
وأوضحت المحكمة أن جزءاً من ذلك الوقت استُخدم لأغراض مهنية، بما في ذلك التدريب على برنامج إكسل، مؤكدة أن الشركة لم تُقدّم أي لوائح أو سياسات تمنع الموظفة من استخدام الكمبيوتر لأمور شخصية خلال الاستراحات أو عندما تسمح التزامات العمل.
وأشار القاضي مايكل ماجي إلى أن مديرة الشركة قامت بالأمر نفسه باستخدام جهازها للعمل لأغراض شخصية، معتبراً أن توقيت فصل الموظفة تزامن مع رغبة صاحبة الشركة في استقدام شقيقتها للعمل في بريطانيا.
