قال رئيس الأبحاث في "شركة صكوك المالية"، فارس القحطاني، إن قطاع التعدين في السعودية يتمتع بمزايا تنافسية أهمها حالة اليقين والبيئة الاستثمارية المستقرة التي يحتاجها المستثمرون لتنفيذ مشروعاتهم والتحقق من جدواها، وهو ما توفره المملكة لأنها بعيدة عن الحروب التجارية التي تؤثر على القطاع، وتخلق تذبذبا وتقلبات في أسعار المعادن.
أضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن التعدين بدأ في المملكة منذ عام 1935 مع بدء استخراج الذهب، ثم توسع لاحقًا ليشمل أكثر من 22 معدنًا، وبحلول 1997 ولأهمية القطاع، تأسست شركة "معادن" السعودية التي مثلت ركيزة أساسية لتطويره، والاستفادة من الموارد الجيولوجية للمملكة.
وأكد القحطاني أنه في عام 2021 تم إطلاق النظام التعديني الجديد الذي أحدث نقلة نوعية من خلال تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم تجاوز عدد الرخص التعدينية الصادرة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية 3800 رخصة، ما يدل على جاذبية هذا القطاع للاستثمارات بالمملكة، وهو ما يحقق أحد مستهدفات رؤية 2030 بجذب استثمارات خارجية تتجاوز 115 مليار ريال إلى هذا القطاع.
وأشار إلى أن قطاع التعدين يُعد الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة بعد النفط والبتروكيماويات، ومساهمته الحالية في الناتج المحلي تبلغ نحو 64 مليار ريال سنويًا، والهدف رفعها إلى أكثر من 214 مليار ريال بحلول 2030.
كما يستهدف القطاع خلق أكثر من 200 ألف وظيفة ويعزز ذلك الاحتياطيات التعدينية للمملكة، التي تُقدر قيمتها بأكثر من 5 تريليونات ريال.
وبيّن أن الموارد التعدينية هي إجمالي المعادن الموجودة في باطن الأرض، أما الاحتياطيات فهي الجزء القابل للاستخراج اقتصاديًا وبشكل مجدٍ، وعلى سبيل المثال، إذا كان إجمالي الموارد 100 مليون طن، فقد تكون الاحتياطيات الفعلية 40 مليون طن فقط، وهذا الفارق مهم جدًا للمستثمرين، إذ يعكس الجدوى العملية والاقتصادية للمشاريع.
