قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن البنوك المصرية بدأت مؤخراً صرف تمويلات مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والمخصص لها 30 مليار جنيه، لشراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، بفائدة 15%.
وأضاف كجوك لـ"العربية Business"، على هامش مؤتمر صحافي نظمته وزارة المالية، قبل أيام، أن هناك مناقشات تُجرى حول بعض اشتراطات المبادرة لتسريع إجراءات صرف التمويلات للشركات.
كانت الحكومة المصرية أطلقت مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، خلال اجتماع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، نهاية ديسمبر 2024، ثم قامت بالإعلان عن تفعيل المبادرة في منتصف أبريل الماضي.
وكلفت وزارة الصناعة المصرية، هيئة التنمية الصناعية بدراسة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة في الاستفادة من المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، على أن يتم التواصل مع المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال أسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيداً لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة.
تستفيد 7 قطاعات صناعية، هي (الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء)، من التمويلات منخفضة الفائدة ضمن المبادرة، والتي حددت سقفاً تمويلياً للشركة الواحدة عند 75 مليون جنيه، و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
حددت المبادرة حزمة اشتراطات للاستفادة من التمويلات الميسرة، تضمنت وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.
ارتكزت المبادرة على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
وقال مسؤول ائتمان في أحد البنوك المصرية الكبرى لـ"العربية Business" إن البنوك تلقت بالفعل موافقات من هيئة التنمية الصناعية لتمويل الشركات التي ينطبق عليها شروط مبادرة الـ30 مليار جنيه.
وأوضح المسؤول، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن البنوك جهة تنفيذية، لذا فهي غير معنية بدراسة الشركات التي تستحق التمويل من عدمه، ويقتصر دورها على منح التمويلات فقط.
وعزا المسؤول تباطؤ عمليات صرف التمويلات ضمن المبادرة إلى طول فترة دراسة الملفات المقدمة، للتأكد من أحقية الشركات في الحصول على التمويلات المدعومة.
تمويلات محدودة
من جانبه، قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، إن هيئة التنمية الصناعية أصدرت بالفعل موافقات لعدد من الشركات بأحقيتها في الاستفادة من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية، لكن عمليات الصرف تكاد تكون ضئيلة جداً وغير محسوسة.
وأوضح المهندس لـ"العربية Business" أن تسهيل اشتراطات المبادرة، بجانب قرار البنك المركزي بخفض معدلات الفائدة 2% نهاية أغسطس الماضي، سيساعدان على تعجيل عمليات صرف التمويلات.
ودعا رئيس الغرفة الحكومة لسرعة تعديل اشتراطات المبادرة، والإسراع بدراسة الملفات، لتعجيل صرف التمويلات للشركات، ومساعدتها على تنفيذ توسعاتها المستهدفة.
خفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 5.25% منذ الإعلان عن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، نهاية العام الماضي، بواقع 2.25% في أبريل و1% في مايو، و2% في أغسطس.
ومن المقرر أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد المعتمد في المبادرة والفعلي المطبق في البنوك، بحسب بيان سابق صادر عن وزارة الصناعة المصرية.
