أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية عن رفضهم التام للتصريحات الصادرة عن إسرائيل المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة منذ عام 1967، معتبرين ذلك خرقًا صارخًا للقوانين الدولية وممارسات تهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. كما أدان الوزراء استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة وما يصاحبها من حصار وتجويع وقصف متكرر يستهدف المدنيين والبنية التحتية، مشددين على أن هذه الممارسات تقوض فرص السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الوزراء معارضتهم لسياسات الاستيطان والتوسع غير القانوني في الضفة الغربية، وما يتبعها من مصادرة أراضٍ وبناء وحدات استيطانية جديدة وهدم للمنازل وتهجير للسكان، داعين إلى وقف هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومحاسبة مرتكبيها، والتي قد ترقى إلى جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
وطالب الوزراء بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ورفع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها، مع ضرورة توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من أداء مسؤولياتها. كما شددوا على أهمية دعم جهود الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة.
وجدد الوزراء التأكيد أن الانتهاكات الإسرائيلية تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وتتنافى مع المبادئ التي أرستها الأمم المتحدة. كما دعوا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية غير المشروعة.
وفي ختام البيان، شدد الوزراء على أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها السبيل الوحيد لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والشامل.
