قدرت دراسة صادرة عن "أليانز للأبحاث" حجم الاستثمارات التي يحتاجها المغرب لتطوير مشروعات البنية التحتية بنحو 38 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
ووفقًا للدراسة، تُعد الطرق والموانئ والاتصالات والسكك الحديدية من بين المشروعات ذات الأولوية التي جرى تحديدها لمواكبة وتيرة التنمية الحضرية السريعة وتعزيز دور المغرب كمركز لوجستي إقليمي.
وحددت الدراسة الأولويات الاستثمارية بالنسبة للمغرب في شبكات الطرق التي تصل تكلفتها 19.3 مليار دولار، ومشروعات الموانئ بقيمة 8.2 مليار دولار، والاتصالات والرقمنة بنحو 6.3 مليار دولار، ثم السكك الحديدية بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب مشروعات النقل الجوي، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وتهدف هذه الاستثمارات ليس فقط إلى "الاستجابة لمتطلبات وضرورات التوسع الحضري" الذي يتجاوز حاليًا نسبة 60% في المغرب؛ بل أيضًا إلى "تعزيز الموقع الاستراتيجي" للمغرب كمحطة لوجستية وصناعية إقليمية تربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأكدت الدراسة أن "التغيرات الديموغرافية والتحضر تعتبر محركات أساسية لارتفاع الطلب على البنية التحتية في الأسواق الناشئة"، في حين أن "تقادُم البنية التحتية" في الأسواق المتقدمة يفرض مزيدًا من الحاجة إلى تحديثها.
