قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، رانيا المشاط، إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعتبر إطارا شاملا يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، نظراً لحدوث الكثير من المستجدات منذ صدور رؤية مصر 2030 في 2016 وجرى تحديثها في 2018، ومنذ ذلك الحين أشياء كثيرة تغيرت.
وبحسب الوزيرة، فإن الإصدار الأول للسردية يصدر في 14 سبتمبر وتطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين وتصدر بشكل نهائي في ديسمبر المقبل.
وأضافت الوزيرة في مقابلة مع "العربية Business"، على هامش فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن مسار الإصلاح الاقتصادي مستمر، والتوجه الحالي إلى القطاعات الأعلى إنتاجية بشكل أكبر.
وأشارت إلى وجود فرص كبيرة في الاقتصاد المصري في القطاعات الإنتاجية سيتم التركيز عليها، عبر تنفيذ برنامج اقتصادي بسياسات مالية ونقدية داعمة للقطاعات الإنتاجية والتصدير.
وعن إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي أوضحت أن قانون وحدة شركات الدولة صدر من مجلس النواب مؤخراً، وتوجد وحدة الطروحات والصندوق السيادي، ويمثل كل ذلك المثلث المسؤول عن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وبشأن خطط الدعم في السردية الاقتصادية، قالت رانيا المشاط إن الدعم ومصيره يتضح من محاور استقرار الاقتصاد الكلي والسياسة المالية والسياسة النقدية، لخلق الحيز المالي مع سياسات مالية وضريبية.
