قالت مراسلة "العربية Business" في مصر، فهيمة زايد، إنه من المتوقع في مصر غداً إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن معدلات التضخم لشهر أغسطس/آب الماضي.
"ثري واي": البورصة المصرية لم تستجب لخفض الفائدة والأفراد هم المسيطرون
وأضافت زايد أن هناك توقعات باستمرار الاتجاه النزولي للتضخم، والمستمر منذ عدة أشهر، حيث سجل التضخم خلال شهر يوليو/تموز الماضي 13.9%، مقارنة مع 14.9% خلال يونيو الماضي.
وأشارت إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر في مسار الضخم، خلال أغسطس، من أهمها بدء تطبيق قانون الإيجار، ولكن لن يظهر تأثيره بقوة في أرقام أغسطس، وهناك انخفاض في أسعار السلع، وخاصة المواد الغذائية التي تعتبر صاحبة الوزن الأكبر في حساب التضخم.
يشار إلى أن الحكومة المصرية أطلقت "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" أول من أمس الأحد، وهي محددات تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص كمحور رئيسي، من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أنه في إطار التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحا ومرونة، تتبنى مصر رؤية استراتيجية شاملة لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي بما يعزز من مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل.
وأوضحت المشاط في بيان اليوم الأحد، أن هذا التحول مبني على مبدأ الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة.
