بعد أن أوقفت خدمتها بالكامل في ولاية ميسيسيبي بسبب قانون صارم للتحقق من الأعمار، أعلنت منصة "بلو سكاي" للتواصل الاجتماعي أنها ستتبع نهجًا مختلفًا في ولايتي ساوث داكوتا ووايومنغ، بما يضمن استمرار عمل التطبيق دون حجب جماعي للمستخدمين.
وأوضحت الشركة أنها ستستخدم خدمة خدمات الويب للأطفال (KWS) لتمكين المستخدمين من إثبات أعمارهم عبر خيارات متعددة، مثل بطاقات الدفع، أو وثائق الهوية، أو تقنية مسح الوجه المجهولة لتقدير العمر.
وهو النظام نفسه الذي تستخدمه المنصة للامتثال لقانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
وقالت "بلو سكاي" في مدونة رسمية: "نعتقد أن هذا النهج يُحقق التوازن الأمثل حاليًا، حيث سيظل التطبيق متاحًا في هاتين الولايتين دون الحاجة لتقييده للجميع"، مشيرة إلى أن القوانين في ساوث داكوتا ووايومنغ أكثر مرونة من تشريعات ميسيسيبي.
وكان قانون ميسيسيبي يُلزم المنصات بالتحقق من أعمار جميع المستخدمين، لا سيما من هم دون 18 عامًا، مع اشتراط موافقة الوالدين، وفرض غرامات قد تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل مستخدم، وهو ما اعتبرته "بلو سكاي" عبئًا لا يمكن لفريقها الصغير تحمله، مما دفعها للانسحاب من الولاية وترك الساحة لمنافسين أكبر مثل "ميتا".
تأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه التشريعات الأميركية المتعلقة بالتحقق من الأعمار، حيث أقرّت عشرات الولايات قوانين خاصة بها في ظل غياب لوائح فيدرالية موحدة.
لكن تلك القوانين تثير جدلًا واسعًا؛ إذ يرى المدافعون عن الخصوصية أنها قد تعرّض المستخدمين لمخاطر سرقة الهوية وتفتح الباب أمام ممارسات "متطفلة" في جمع البيانات.
