قال الرئيس التنفيذي لشركة "منصات العقارية" خالد المبيض، إن قرار الهيئة الملكية لمدينة الرياض بإطلاق منصة "التوازن العقاري" يهدف إلى تحفيز المعروض وتخفيف أعباء تكاليف شراء العقار لمحدودي الدخل عبر منصة موجهة لهذه الفئة.
وأكد في مقابلة مع "العربية Business" أن المنصة تركز على ثلاث محاور تشمل زيادة المعروض، وتنظيم القطاع، ومتابعة الأسعار للحد من المضاربات.
وأوضح أن فرض رسوم الأراضي البيضاء سيكون له دور أكبر في خفض الأسعار وضخ وحدات سكنية جديدة، ولكن منصة التوازن تهدف فقط لتخفيف أعباء الأسعار والتضخم الذي واجه القطاع العقاري لمحدودي الدخل.
وقال إن المنصة ستوفر بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنويًا لمدة 5 سنوات، ما قد يضع سقفا أدنى لأسعار الأراضي عند نحو 1500 ريال للمتر المربع.
وأشار إلى أن الاشتراطات المقررة للاستفادة من منصة "التوازن العقاري" التي أطلقتها الهيئة الملكية بالرياض حديثة وجيدة لأنها تهدف بشكل مباشر إلى منع المستفيدين من المضاربة أيضاً هناك اشتراطات إضافية منها أن يتم بناء هذه الوحدة أو تطوير الأرض خلال 10 سنوات وأن لا يتم التصرّف فيها في هذه الفترة وإذا لم يتم البناء يعاد المبلغ للمستفيد وتسحب الأرض.
وذكر أن طرح هذه العقارات له دور جانبي وليس مباشرا في تخفيض أسعار العقارات لأنها تخدم شريحة محدودي الدخل، ومن جانب آخر هدفها عملية تعزيز المعروض.
وتوقع نجاح التجربة في مدينة الرياض ما يرشحها لأن تكون نموذجا جيدا وناجحا للهيئات الملكية الأخرى سواء في مدينة جدة والمنطقة الشرقية ومدن ثانوية لديها أراض ويمكن منحها للمواطنين، ما سينتج عنه طفرة بناء لأن شرط الاستفادة من هذه الأراضي أن تبنى خلال 10سنوات.
وكشف المبيض عن ميزة للأراضي المعروضة على منصة "التوازن العقاري" بالهيئة الملكية في الرياض، هي إمكانية السماح للمستفيدين برهنها لجهات تمويلية للبناء.
