تعلن وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، آلية إعداد مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، على أن تكون عبارة عن حساب بقيمة 10 ملايين يورو بتمويل من مؤسسات دولية وحصة لمصر، وذلك لدراسة جدوى المشروعات قبل طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص، وفق مراسلة "العربية Business"، فهيمة زايد.
وتعقد الوزارة مؤتمراً صحفياً، لإطلاق الآلية، وإعلان تفاصيلها.
وتطرح وحدة مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، العديد من المشروعات من مختلف القطاعات على القطاع الخاص بالمشاركة مع الدولة.
كانت وزارة المالية المصرية قد وقعت في فبراير الماضي، اتفاقية "صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص" مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" بمبلغ 10 ملايين يورو، لتمويل إعداد دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص.
