كشفت مصادر حكومية مصرية في تصريحات لـ"العربية Business" عن دراسة خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية لتتراوح بين 0.5 في الألف و1.25 في الألف.
وبحسب المصادر، فإن الوزارة لم تستقر على النسبة بعد، لكن التوجه هو خفض ضريبة الدمغة إلى أقل من النسبة المطبقة سابقاً في عام 2020 والتي بلغت 1.5%.
وقررت الحكومة المصرية في يونيو الماضي إعادة العمل بضريبة الدمغة بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات لصعوبة تطبيقها.
ونقلت مراسلة "العربية Business" في القاهرة، فهيمة زايد، أن الدولة تتجه إلى خفض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية في ضوء الرغبة في تنشيط السوق وضمن حزمة أخرى تدرسها وزارة المالية فيما يتعلق بالطروحات الكبيرة ومنحها حوافز قد تتعلق بإعفاءات ضريبية لحصيلة الطرح.
وتنتظر تلك التعديلات حال إقرارها حكومياً تشكيل مجلس النواب المصري الجديد لإقرارها تشريعياً، على أن تكون تلك التعديلات مع بداية العام الجديد.
من جانبها، قالت مديرة التداول في شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية منى مصطفى، إن وجود زخم إعلامي ورسمي أكبر، خاصة إذا بادرت وزارة المالية أو القائمون على البورصة المصرية بتوضيح تفاصيل السياسات الضريبية بشأن تطبيق ضريبة الدمغة أو حجم التحصيل المتوقع منها، سيكون من شأنه دعم ثقة المستثمرين ودفع السوق لمزيد من الارتفاعات.
وأضافت في مقابلة مع "العربية Business" أن مثل هذه التطورات ستشجع المتعاملين على ضخ المزيد من السيولة، خاصة بعد أن شهدت البورصة في الفترة الماضية أحجام تداول ضعيفة.
أكدت أن التحديات الحالية التي يواجهها السوق قد تمثل مجرد فترة "التقاط أنفاس" استعداداً لموجة صعود جديدة، مشيرة إلى أن المستثمرين بحاجة إلى أخبار إيجابية واضحة، سواء من جانب الشركات القيادية أو القطاعات الحيوية.
وقبل أن تلغي الحكومة المصرية ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة في عام 2021، كانت قد اتخذت خطوة تمهيدية بتخفيض نسبتها بشكل كبير، إذ تم تحديدها عند 1.25 في الألف على كل من البائع والمشتري غير المقيم، و0.5 في الألف على البائع والمشتري المقيم.
وشمل هذا التخفيض جميع عمليات بيع الأوراق المالية، سواء كانت أوراقًا مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة، وذلك على إجمالي قيمة العملية دون السماح بخصم أي تكاليف، في محاولة لتقليل الأعباء على المستثمرين ودعم حركة التداول في السوق.
وكان من المقرر أن تبدأ مصلحة الضرائب، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة، في تنفيذ آلية احتساب وتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن تعاملات عام 2024، على أن يتم تحصيلها فعليًا خلال موسم الإقرارات الضريبية في مارس/أبريل 2025، من خلال المقاصة كجهة تنفيذية، لكن تم استبدالها بضريبة الدمغة كبديل نهائي.
