قالت ستة مصادر تجارية لـ"رويترز" إن خفض أسعار واردات النفط الإيراني إلى الصين يتزايد بسبب مستويات المخزونات القياسية في مركز تكرير رئيسي، إلى جانب تراجع الشراء من المصافي الخاصة في ظل خفض حصص الاستيراد مع اقتراب نهاية العام.
ويؤدي تباطؤ الطلب من مصافي التكرير الصينية الخاصة في إقليم شاندونغ، المعروفة باسم "أباريق الشاي"، إلى زيادة الضغوط التي تواجهها إيران للحفاظ على إيراداتها النفطية في ظل العقوبات الغربية التي تهدف إلى كبح برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وأدت العقوبات إلى خفض الشحنات إلى ميناء صيني رئيسي، وفقًا لبيانات تتبع السفن من "كبلر".
واشترت الصين أكثر من 90% من صادرات النفط الإيراني في السنوات القليلة الماضية، وبلغ متوسط واردات الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أغسطس/ آب نحو 1.43 مليون برميل يوميًا، بزيادة سنوية 12%، وفقًا لتقديرات شركة "فورتيكسا" لتعقّب الناقلات.
وللالتفاف على العقوبات، يُسجل المتعاملون النفط الإيراني غالبًا على أنه ماليزي، بعد إعادة شحنه بالقرب من المياه الماليزية. وتدافع الصين عن تعاملاتها في النفط الإيراني باعتبارها متوافقة مع القانون الدولي، وتصف العقوبات الأميركية أحادية الجانب بأنها "غير مشروعة".
وقالت خمسة مصادر تجارية إن الخصم على الخام الإيراني الخفيف اتسع إلى أكثر من ستة دولارات للبرميل مقابل خام "برنت" القياسي هذا الأسبوع للشحنات تسليم أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع حوالي خمسة دولارات للبرميل قبل أسبوعين، وثلاثة دولارات في مارس/ آذار.
وأضافت المصادر أن مخزونات الخام القياسية في شاندونغ قلصت هوامش التكرير لدى شركات التكرير المستقلة الأصغر، في حين أن نقص حصص الاستيراد التي أصدرتها الحكومة أعاق عمليات الشراء.
وقال مصدر تجاري إيراني مطّلع على تسويق النفط في طهران، في أواخر أغسطس/ آب، إن الخصومات الكبيرة تعكس أيضًا خفض الأسعار من قبل الموردين الإيرانيين لمراعاة التكاليف المرتبطة بالعقوبات على العملاء.
ووصلت مخزونات النفط الخام التجارية على البر في شاندونغ إلى مستوى قياسي بلغ 293 مليون برميل حتى 22 أغسطس/ آب، بزيادة 20 مليون برميل عن مستويات بداية يوليو/ تموز، معظمها بسبب النفط الإيراني، وفقًا لشركة "فورتيكسا أناليتيكس" لتعقّب الناقلات.
