أجرى وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي في إطار الجهود الأوروبية الرامية لاحتواء الأزمة النووية مع طهران.
وجاءت المحادثة في وقت تواجه فيه إيران خطر إعادة فرض العقوبات الدولية عليها بموجب "آلية الزناد" ما لم تقدم خطوات ملموسة لطمأنة المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.
وبينما أكدت برلين أن "الكرة ما زالت في ملعب إيران"، شددت القوى الأوروبية على أن تمديد العمل بآلية الزناد يظل ممكنا إذا استوفت طهران الشروط المطلوبة، في حين دعت إيران شركاءها الأوروبيين إلى اتباع "نهج إيجابي وحسن النية".
تمديد موقت لآلية الزناد
وقال ناطق باسم الخارجية الألمانية، إن عرض القوى الأوروبية الثلاث "بحث تمديد مؤقت لآلية الزناد (سناب باك) إذا استوفت إيران شروطا معيّنة ما زالت مطروحة"، لكنه أضاف "في هذه المرحلة، لم تكن الخطوات التي اتّخذتها إيران كافية".
جاء الاتصال الهاتفي بعدما أطلقت القوى الأوروبية مهلة مدتها 30 يوما لإعادة فرض العقوبات بموجب آلية الزناد ما لم يتم التوصل إلى اتفاق متفاوض عليه بشأن برنامج طهران النووي.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن الاتصال هدف إلى مناقشة العودة الوشيكة لعقوبات الأمم المتحدة بموجب إجراء تتبناه هذه الدول وإعادة تأكيد الشروط التي حددتها تلك الدول لطهران حتى يتسنى إرجاء العقوبات.
ودعت طهران القوى الأوروبية، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، اليوم الأربعاء، إلى اتباع "نهج إيجابي وحسن النية".
وبدأت تلك الدول عملية مدتها شهر لإعادة فرض عقوبات على إيران كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 والذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه في 2018.
تفتيش مواقع نووية
أتى الاتصال في أعقاب اتفاق لاستئناف التعاون توصلت إليه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي.
ويتضمن هذا الاتفاق من حيث المبدأ تفتيش مواقع نووية.
وشنت إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو/حزيران هجوما على منشآت نووية إيرانية بدعوى أن قدرات طهران صارت تؤهلها لإنتاج أسلحة نووية في وقت قريب، وتوقفت عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد هذا الهجوم بسبب مخاوف أمنية وشكاوى من طهران.
ويُعد استئناف التعاون بين إيران والوكالة أحد ثلاثة شروط وضعتها القوى الأوروبية لتأجيل استكمال آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات، وهي الآلية التي جرى استدعاؤها في أغسطس (آب)، وتعني إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تلقائيا.
وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتؤكد حقها في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية.
