أعلنت وزارة الخارجية الإستونية أن الحكومة وافقت على توسيع الحظر ليشمل جميع مشتريات الغاز الطبيعي الروسي اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2026.
وقال وزير الخارجية الإستوني مارغوس تساخكنا، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية: "يُسمح حالياً بشراء واستيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، بشرط عدم استخدامه في شبكة التوزيع. ومع دخول التعديل الجديد حيز التنفيذ، سيُطبق الحظر أيضاً على الغاز الطبيعي المسال المستورد خارج شبكة التوزيع."
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أقرت التعديل، مؤكداً أن لدى المشاركين في السوق "وقتاً كافياً للاطلاع على التغييرات وإعادة تنظيم أنشطتهم وفقاً لذلك"، بحسب وكالة "تاس".
ويأتي هذا القرار في وقت تكشف فيه المفوضية الأوروبية عن مبادرات للتخلص التدريجي من الغاز الروسي. وتنص خارطة الطريق الأوروبية على حظر صفقات استيراد الغاز الروسي الجديدة والعقود الفورية بحلول نهاية عام 2025، مع خطط لوقف عمليات شراء الغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول نهاية عام 2027، بانتظار موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي على المقترحات النهائية الملزمة قانونياً.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق في مايو/أيار 2022 برنامج "ري باور إي يو" الهادف إلى إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2027. ومع ذلك، ارتفعت قيمة مشتريات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال الروسي بنحو 4.6 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب ارتفاع الأسعار.
وحتى عام 2022، شكّل الغاز الروسي نحو 40% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي، قبل أن تنخفض حصته إلى حوالي 15% في 2023، ثم تعاود الارتفاع إلى نحو 19% في 2024، ما أثار استياءً في بروكسل.
