وقّعت الإمارات وهونغ كونغ، اليوم الخميس، اتفاقية تنظيمية تسمح باعتراف كل طرف بصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول المرخّصة في الطرف الآخر، بما يسهل تدفق الاستثمارات المتبادلة ويوسّع حركة رؤوس الأموال بين آسيا والشرق الأوسط.
وتضع مذكرة التفاهم، الموقّعة بين هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات وهيئة الأوراق المالية والعقود المستقبلية في هونغ كونغ، إطاراً للاعتراف المتبادل بالصناديق، بما يخفف من الازدواجية التنظيمية ويوفّر مساراً أوضح للشركات للعمل في كلا البلدين.
وتنص الاتفاقية كذلك على تعزيز التعاون بين الهيئتين، بما في ذلك تبادل المعلومات، وإجراء عمليات تفتيش متبادلة، وتبادل أفضل الممارسات الإشرافية، وفق وكالة "رويترز".
ويُعد هذا أول اتفاق من نوعه بين هونغ كونغ وهيئة مالية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية وليد العوضي: "هذه الشراكة مع هونغ كونغ تمثل نقطة تحول تعيد تعريف مشهد الاستثمار العالمي، وتفتح فرصاً غير مسبوقة أمام المستثمرين للانخراط مع أحد أكثر المراكز المالية تقدماً في العالم."
وأكد التزام الهيئة بتمكين المستثمرين من خلال نظام استثماري متطور يعزز الابتكار، ويضع معايير جديدة لأفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.
وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تسعى فيه كل من الإمارات وهونغ كونغ إلى توثيق الروابط بين أسواق رأس المال الدولية وسط منافسة متزايدة بين المراكز المالية العالمية. كما تتماشى مع الجهود الأوسع لدعم التمويل المستدام وتعزيز التقارب التنظيمي بين المناطق.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أبرمت بورصة هونغ كونغ اتفاقية مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز التعاون وتحسين الترابط بين أسواق رأس المال في الجانبين.
