انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ طغى تأثير المخاوف بشأن الطلب على أثر التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام سيحفز زيادة الاستهلاك.
بحلول الساعة 13:03 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً بما يعادل 0.5% إلى 67.13 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتاً أو 0.6% إلى 63.16 دولار.
وزير النفط الكويتي يتوقع زيادة الطلب بعد خفض الفائدة الأميركية
ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وفقًا لـ "رويترز".
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بربع نقطة مئوية يوم الأربعاء وأشار إلى احتمال تطبيق المزيد من التيسير النقدي في إطار استجابته لمؤشرات الضعف في سوق العمل.
وعادة ما يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز الطلب على النفط ودفع أسعاره للارتفاع.
وقالت بريانكا ساشديفا المحللة لدى فيليب نوفا: "هناك تضارب في المؤشرات يطغى على السوق. فعلى جانب الطلب، أبدت جميع الجهات المعنية بالطاقة، بما فيها إدارة معلومات الطاقة، قلقها من ضعف الطلب، مما خفف من توقعات ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المدى القريب".
وأضافت: "وعلى جانب العرض، تلقي زيادات الإنتاج المزمعة من أوبك+ ومؤشرات فائض المعروض في مخزونات منتجات الوقود الأميركية بظلالها على المعنويات".
أجج ارتفاع مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة بنحو أربعة ملايين برميل، مقابل توقعات السوق بزيادتها مليون برميل فقط، المخاوف حيال الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم وضغط على الأسعار.
وقال تاماس فارجا، المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوشيتيس: إن أحد العوامل التي تكبح أسعار النفط هو التعافي الاقتصادي غير المتوازن، لا سيما في الولايات المتحدة.
وأضاف: "يستفيد قطاع الشركات من استمرار تخفيف القيود التنظيمية، في الوقت الذي بدأ فيه المستهلكون يشعرون بوطأة الرسوم الجمركية على الواردات، مع ظهور مؤشرات ضعف في كل من سوقي العمل والإسكان".
وقالت مصادر بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن المفوضية الأوروبية ستقترح حظر واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا بحلول الأول من يناير/كانون الثاني 2027، أي قبل عام من الموعد المقرر، في إطار الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على موسكو.
