كشفت دراسة اقتصادية عن تراجع معدلات ادخار الأسر في بريطانيا في خضم الزيادة السريعة في تكاليف المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها الذي يرصد نوايا الادخار تراجع الشهر الجاري بواقع ثماني نقاط، وهو أكبر تراجع له هذا العام، فيما تراجعت ثقة المستهلكين في بريطانيا بشكل عام بواقع نقطتين إلى سالب 19، بعد أن أصبح البريطانيون أكثر تشاؤمًا بشأن أوضاعهم الاقتصادية الخاصة والحالة الاقتصادية في البلاد، وأقل رغبة في الإنفاق.
وانخفضت التوقعات بشأن الحالة الاقتصادية العامة بواقع نقطتين إلى سالب 32 نقطة، في تراجع حاد من قراءة سالب 11 التي سجلها المؤشر قبل 15 شهرًا، فيما انخفض مؤشر الأوضاع الاقتصادية الخاصة خلال الشهور الـ12 المقبلة بواقع نقطة واحدة ليسجل أربع نقاط، في زيادة سبع نقاط عن نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هذه البيانات تعتبر بمثابة أنباء غير سارة لوزيرة الخزانة راشيل ريفز التي تأمل في إنعاش الاقتصاد البريطاني، الذي يعتمد بقوة على سلامة الأوضاع المالية للمستهلكين.
وبدلًا من اعتبار هذه البيانات مؤشرًا على أن المستهلكين يشعرون بثقة متزايدة تدفعهم لزيادة الإنفاق وتقليل الادخار، يشير تقرير جي.إف.كيه إلى أن ميزانيات الأسر تتعرض لضغوط بسبب زيادة التضخم وبطء نمو الرواتب.
وتتوقع شركات الصناعات الغذائية ارتفاع تضخم أسعار مواد البقالة إلى 6% بحلول نهاية العام، وأرجعت السبب في ذلك إلى الضرائب التي فرضتها الحكومة العمالية على أرباب العمل.
وتتصاعد المخاوف بسبب التكهنات بأن ريفز سوف ترفع الضرائب مرة أخرى خلال الميزانية المقررة يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني لسد فجوة تمويلية جديدة تصل قيمتها إلى عدة مليارات من الجنيه الإسترليني في ماليات الحكومة.
وخلص تقرير "جي.إف.كيه" أيضًا إلى أن المستهلكين أصبحوا أقل ميلًا للإنفاق على السلع باهظة الثمن مثل الأثاث والأجهزة الإلكترونية، حيث انخفض مؤشر المشتريات الرئيسية بواقع ثلاث نقاط إلى سالب 16، في زيادة سبع نقاط عن القراءة التي سجلها في سبتمبر/أيلول العام الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" عن نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلك في مؤسسة "جي.إف.كيه"، قوله إن "خفض أسعار الفائدة السابع في الشهر الماضي لا يبدو أنه أعطى دفعة واضحة لثقة المستهلكين أو صرف الاهتمام عن الزيادة اليومية في تكاليف المعيشة".
وتأتي هذه البيانات بعد يوم من صدور تقرير لاتحاد تجارة التجزئة في بريطانيا يؤكد تصاعد التشاؤم بين الأسر البريطانية التي يمثل إنفاقها نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
