كشفت صحيفة واشنطن بوست أن وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) تسعى لاستئجار مئات المكاتب الجديدة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، في إطار خطة لتوظيف أكثر من 10 آلاف موظف بين محامين وضباط إنفاذ قوانين الهجرة.
ووفقًا لسجلات رسمية وتصريحات ستة مسؤولين فيدراليين، طلبت الوكالة من إدارة الخدمات العامة (GSA) ــ الجهة المسؤولة عن إدارة العقارات الفيدرالية ــ تأمين نحو 300 موقع مكتبي بأسرع وقت ممكن، بهدف استيعاب الموظفين الجدد.
وأوضح المسؤولون أن الخطة تأتي ضمن مسعى إدارة الرئيس دونالد ترمب لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين. وأكدت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الأسبوع الماضي أن الوكالة تلقت أكثر من 150 ألف طلب من "أميركيين وطنيين" للانضمام إلى حملة الترحيل، مشيرة إلى تقديم عروض عمل مبدئية لـ18 ألف متقدم.
وكان الكونغرس قد ضاعف ميزانية الوكالة ثلاث مرات هذا الصيف، لترتفع ميزانية الإنفاذ والترحيل إلى 29.9 مليار دولار، مع تخصيص 45 مليار دولار إضافية لبناء مراكز احتجاز المهاجرين.
وفي إطار حملة التوظيف، رفعت الوكالة قيود العمر على المتقدمين، كما شجعت المتقاعدين من عملاء ICE وضباط إنفاذ القانون على العودة إلى الخدمة، مع حوافز تصل إلى 50 ألف دولار.
وفي بيان صادر عن إدارة الخدمات العامة قالت فيه: "نحن فخورون بدعم وكالة الهجرة والجمارك في أداء مهمتها لحماية أميركا، ونعمل بشكل وثيق لضمان توفير المرافق التي تلبي احتياجات قوتها العاملة"، أما وزارة الأمن الداخلي فلم تُعلّق بعد على هذه الخطط.
وتشير المستندات إلى أن الضغط متزايد على GSA لتوقيع عقود الإيجار في أسرع وقت، إذ وصف أحد المسؤولين الأمر قائلاً: "نحن نريده بالأمس"، كما لفت إلى أن الوكالة لا تضع سقفًا للتكاليف، رغم أن إنشاء هذه المكاتب قد يكلّف مئات الملايين من الدولارات.
