ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بـ"الضغط غير العادل" على بلاده خلال اتصال هاتفي، الجمعة، بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك بعد موافقة مجلس الأمن الدولي على إعادة فرض العقوبات على طهران.
وقال عراقجي خلال الاتصال مع رافائيل غروسي إن إيران "ترفض أي تحرك سياسي أو ضغط غير عادل قد يفضي إلى تصعيد التوترات".
في بيان، أصدره بعد ساعات من ذلك، أكد عراقجي أن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "تفتقر إلى أي مبرر قانوني أو منطقي". كما أشار إلى أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية توصلتا سابقاً إلى اتفاق بوساطة مصرية لمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى كل المواقع النووية الإيرانية، ولطهران الإبلاغ عن أماكن وجود كل موادها النووية.
ولم تُنشر تفاصيل الاتفاق فوراً. لكن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قال إن الوثيقة "توفر فهماً واضحاً لإجراءات إخطارات التفتيش وتنفيذها".
وأضاف أن الاتفاق "يشمل كل المرافق والمنشآت في إيران، كما أنه يؤمل الإبلاغ المطلوب عن كل المنشآت التي تعرضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها"، مشيراً إلى أنه "سيفتح الطريق أمام عمليات التفتيش والوصول ذات الصلة" من دون تحديد موعد حدوث ذلك.
وقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 15 عضوا في وقت سابق اليوم عدم رفع العقوبات عن إيران بشكل دائم بعد أن أطلقت الدول الأوروبية الثلاث الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض هذه العقوبات متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية تخلّت إيران عن العديد من التزاماتها الرئيسية بموجب الاتفاق، خصوصاً في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وصولاً إلى مستويات مرتفعة. وتشتبه الدول الغربية في سعي طهران لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
