بلغت أصول صناديق أسواق النقد (Money market funds) في الولايات المتحدة مستوى قياسيًا عند 7.7 تريليون دولار الأسبوع الماضي، مع تدفقات تجاوزت 60 مليار دولار خلال الأيام الأربعة الأولى من سبتمبر/ أيلول، وفق بيانات "Crane Data".
وبدأ الإقبال على هذه الصناديق منذ رفع الفائدة في 2022، حيث أصبحت الصناديق، التي تستثمر عادة في أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، توفر عوائد جذابة تقارب 4.1% سنويًا، مقارنة بمتوسط 0.6% فقط في حسابات التوفير البنكية.
ورغم بدء الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة، لا يزال المستثمرون مترددين في تحويل أموالهم إلى الأسهم، التي تُعتبر حاليًا مرتفعة السعر. ويرى محللون أن الأمر سيستغرق أكثر من خفض واحد للفائدة حتى تعود هذه الأموال إلى الأصول ذات المخاطر.
ويتوقّع أن تستمر هذه الصناديق في النمو، مع إمكانية تجاوز أصولها 8 تريليونات دولار بحلول 2026، حيث يجد المستثمرون والشركات والحكومات فيها ملاذًا آمنًا ومجزيًا للاحتفاظ السيولة.
يجلس المستثمرون الأميركيون على كميات كبيرة من السيولة، وحتى مع بدء خفض الفائدة، لا يبدو أنهم في عجلة من أمرهم لتحريكها.
وبدأ هذا الاندفاع نحو صناديق المال في 2022، عندما بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. وقد ارتفعت العوائد على هذه الصناديق، التي تحتفظ عادةً بديون حكومية قصيرة الأجل، ما منح المستثمرين عوائد أعلى على السيولة مقارنة بالسنوات السابقة. ومنذ ذلك الحين، حافظ العديد من المستثمرين على نسبة أكبر من محافظهم في هذه الاستثمارات الشبيهة بالنقد، حتى مع ارتفاع سوق الأسهم إلى مستويات قياسية.
ومن غير المرجّح أن يتغيّر هذا الاتجاه قريبًا، حتى مع قيام الفيدرالي بخفض الفائدة. لا تزال صناديق المال توفّر عوائد أعلى بكثير مما كانت عليه في العقد الماضي، عندما أدّت الأزمة المالية ثم جائحة كورونا إلى خفض الفائدة إلى مستويات شبه صفرية. ومع ارتفاع تقييمات الأسهم، يفضّل بعض المستثمرين الانتظار حتى تتراجع الأسعار. وقد يتطلب الأمر أكثر من خفض واحد (أو اثنين أو ثلاثة) في الفائدة حتى يغيّروا رأيهم.
