أجرت "شركة دار الماجد العقارية" (الماجدية) مراجعة لمحفظة عقاراتها المملوكة بالكامل في مدينة الرياض وتحديد مدى انطباق وتأثير رسوم الأراضي البيضاء، وتبين أن المحفظة تتكوّن من مشاريع قائمة إضافةً إلى مشاريع تحت التنفيذ، ووفقًا للتعريفات الواردة في اللائحة التنفيذية المُحدَّثة لرسوم الأراضي البيضاء، فإن هذه الأصول لا تُعد «أراضي بيضاء» خلال مرحلتي التشغيل أو التنفيذ.
وأفادت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد بأن جميع مشاريعها مع "الشركة الوطنية للإسكان" (NHC) غير خاضعة لرسوم الأراضي البيضاء. وبناءً على ذلك، واستنادًا إلى المعلومات المتاحة، لا تتوقع الشركة أثرًا جوهريًا على مركزها المالي أو خططها التشغيلية نتيجة تطبيق اللائحة.
وأشارت الشركة إلى وجود مبالغ مسددة بقيمة 1.7 مليون ريال مرتبطة برسوم سبق سدادها عن أرضٍ اكتمل مشروعها وصدر لها شهادة إشغال وقد تم طلب استردادها وفق الإجراءات النظامية، وفواتير بمبلغ 3.3 مليون ريال وهي محلّ اعتراض لدى الجهات المختصة لمشاريع تم إنشاؤها وصدر لها شهادات إشغال، وتُواصل الشركة متابعة الإجراءات النظامية ذات الصلة بطلب الاسترداد وبالفواتير محلّ الاعتراض.
وأكدت "الماجدية" أنها ستعلن عن أي تطورات أو آثار مالية جوهرية إن وُجدت حال حدوثها.
وكانت وزارة البلديات والإسكان السعودية قد أصدرت اللائحة التنفيذية المُحدَّثة لرسوم الأراضي البيضاء بتاريخ 22 أغسطس 2025م، كما أصدرت تحديد النطاقات الجغرافية لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض 27 من الشهر ذاته.
