تتجه الحكومة المصرية لزيادة أسعار توريد الأسمدة المدعمة من المصانع بنسبة 33% لتصل إلى 6 آلاف جنيه لطن اليوريا والنترات، مقارنة بسعر 4.5 ألف جنيه للطن معمول به منذ نوفمبر 2021، وفقا لثلاثة مصادر من شركات الأسمدة تحدثوا لـ"العربية Business".
ويأتي رفع أسعار الأسمدة بالتزامن مع الزيادة المرتقبة في سعر توريد الغاز الطبيعي المسال إلى المصانع بواقع دولار لكل مليون وحدة حرارية ليرتفع الحد الأدنى لسعر الغاز لقطاع الأسمدة إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب ما قاله أحد المصادر.
وتضمنت القرارات الجديدة المرتقبة أيضا، تقليص حصة وزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة إلى 37% من الإنتاج الشهري للمصانع مقابل 55% سابقًا، بالإضافة إلى زيادة حصة المصانع التصديرية إلى 53% مقابل 45% سابقا.
وبشكل عام، فإن وزارة الزراعة تحصل على 220 ألف طن من الأسمدة المدعمة شهريا من خلال المصانع السبعة المتعاقدة معها، بما يتجاوز 2.6 مليون طن سنويا، بينما يصل إجمالي إنتاج مصر من الأسمدة الأزوتية إلى 7.6 مليون طن سنويا.
مزايدات للشركات التجارية
أضاف المصدر أن وزارة الزراعة ستتولى طرح الحصة المتبقية من الإنتاج بواقع 10% أمام الشركات التجارية من القطاع الخاص للمزايدة عليها وطرحها في الأسواق الحرة.
أفادت المصادر بأن القرار سيدخل حيز التنفيذ بمجرد إعلانه رسميا من قبل مجلس الوزراء، المتوقع أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال مصدر في واحدة من أكبر الشركات المنتجة للأسمدة من القطاع الخاص، إن خفض حصة توريد الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة ستقتصر على 5 شركات فقط هي موبكو، وأبوقير، وحلوان، وكيما أسوان، والدلتا للأسمدة.
وأوضح أن حصص التوريد المدعمة من إنتاج شركتي المصرية للأسمدة والإسكندرية للأسمدة ستبقيان دون تغيير بواقع 20% للأولى، و30% للثانية، نظرا لأن الشركتين تعملان من خلال عقود خاصة مع الحكومة المصرية.
وقال مصدر في شركة أسمدة حكومية إن الزيادة في أسعار الأسمدة المدعمة ضعيفة إلى حد بعيد مقارنة بالتكاليف الحقيقية للإنتاج والتي تتجاوز حاليا 10 آلاف جنيه للطن الواحد.
أسعار الغاز
وأضاف أن زيادة أسعار الغاز ترفع تكاليف الإنتاج وتمثل عقبة أمام الكميات المتاحة للتصدير، خاصة وأن مصر تنافس في أسواق دولية قوية أسعار الطاقة لديها أرخص.
تأتي زيادة أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مصانع الأسمدة ضمن خطة شاملة ستطبق على القطاع الصناعي لإلغاء دعم الغاز نهائيا خلال 3 سنوات مقبلة.
وتختلف تعريفة أسعار الغاز للمصانع من قطاع لآخر، حيث يبلغ الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة الأزوتية 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، و5.7 دولار لقطاع الأسمدة غير الأزوتية وصناعة الحديد والصلب، و12 دولارا لقطاع الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الأخرى.
